مجلس النواب
مجلس النواب


قبل إقراره من البرلمان.. تقنين العُمرة يقضي على «السماسرة» ويردع المخالفين

بوابة أخبار اليوم

الخميس، 25 مارس 2021 - 12:22 م

كتب: رأفت عبدالقادر

تجري مناقشات مطولة بمجلس النواب خلال الأيام القادمة لدراسة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

 

 يأتي ذلك لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وهذا النظام، انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة.

 

 

ومن أهم  أهداف مشروع القانون المعروض حاليا تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء  والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج  والقضاء على التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران وغيرها من المشكلات التي يواجهها المعتمر.

 

في البداية يقول أحمد الجارحي «موظف» إن مشروع قانون تقنين العمرة تنظيم جيد خاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا وذلك يحتاج عملية تنظيم  لإعداد المعتمرين  ووضع جدول زمني  محدد لتكرار أداء العمرة حتى يكون هناك فرص لأكبر عدد من المواطنين لأداء فريضة العمرة إضافة إلى أن ذلك سيتيح الفرصة بشكل أكبر  للمواطنين غير القادرين ماليا على أداء العمرة بالتقدم لأدائها  عبر وجود  فترة زمنية توضع. للقادرين ماليا قبل تكرار أداء العمرة وستخفض شركات السياحة والفنادق أسعارها  لأن أعداد المعتمرين. ستنخفض وسيكون هناك تنافس لتقديم الخدمة  للمعتمرين.


ردع المخالفين
ويشير الدكتور بدر زكريا المحامي بالنقض وعضو اللجنة التشريعية بحزب الوفد إلى أن قانون العمرة الجديد سوف يسهم في تطوير وتنظيم السياحة الدينية، ويسهم بشكل كبير في تسويق الشركات السياحية لها ما يعود عليها بأرباح كبيرة خاصة أن ذلك  يواكب  التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة.

وسيتيح للقائمين علي شؤون السياحة من مسؤولين وشركات سياحة وشركات طيران  من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء. وعمليات النصب  وإهمال المسافرين التي تحدث مع المعتمرين، إضافة  لردع المخالفين من أصحاب مكاتب السفر والسياحة وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج  وأيضا القضاء على التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

 

 

حماية للمعتمرين
ويشير عبد الرحمن الفيومي «مدير مكتب سياحة وسفريات» إلى وجود مزايا كثيرة في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب والخاص بتقنين العمرة أهمها مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

 

إضافة إلى تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء وكذلك القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين بشوارع المملكة السعودية ما يسئ لنا وينتج عنه مشاكل كثيرة للمصريين  هناك.


ضوابط شرعية
ومن جانبه يضيف الدكتور الأمير محفوظ محمد  عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنه لا يزال موضوع تقنين العمرة في مرحلة الدراسة عند متخذي القرار في جميع الجهات، وبناء عليه هذه نصيحة أقدمها من باب (الدين النصيحة) وذلك في النقاط التالية.


أولا: تحديد وقت للعمرة الأصل فيه المخالفة لقول النبي (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد)، والأصل في العمرة أنها مسنونة طول العام، ولا يوجد لها وقت محدد، ولا قيود عليها إلا ما وضعه الشارع الحكيم من لباس معين وأعمال معينة  بضوابط  شرعية معلومة لدى علماء الشريعة، ولا يمكن الخروج  على هذه الشروط إلا للضرورة والمصلحة ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها، والمصلحة المؤكدة.

 

 ثانيا: السؤال المفصلي هو: هل من ضرورة لتقنين العمرة أو وضع ضوابط عليها تخرجها عن الأصول السابقة؟ يمكن أن يكون لذلك ضرورة كما كان لمنع لجماعات ضرورة بشرط أن تكون الضرورة يقينية من باب (إلا ما اضطررتم إليه)، وأن يكون التقنين لتحقيق مصلحة عامة كالحفاظ على الحياة الإنسانية. 


ثالثا: السؤال كذلك: هل من مصلحة في تقليل أعداد المعتمرين؟ نعم يمكن أن يكون لذلك مصلحة في ضوء جائحة كورونا، إذا عم ضررها، واشتد خطرها بين المعتمرين على سبيل اليقين، ثم يأخذ المحرم حكم المحصَر عن البيت إن نوى العمرة  فلم يتح له ذلك من عامِه.


رابعا: إذا وضعت ضوابط على العمرة من أجل تحقيق الصحة العامة للمعتمرين، ثم جازف المعتمر بالتقديم لأداء العمرة متجها إلى العزيمة تاركًا الرخصة فهو حر الإرادة فلا يرد عن البيت الحرام، وليتحمل نتيجة ما قصد وأراد؛ لأن من الفقهاء من اعتبر العمرة واجبة كالحج عملا بقول الله: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة] أسأل الله أن يبارك حرمه الآمن وأن يجعله مثابة للناس وأمنا إلى يوم القيامة.


وإن أفئدة المسلمين تهفو إلى زيارة بيت الله الحرام بعمرة أو بالحج،، وهو أمر له اعتبار، ولا حرج أن توضع قيود مناسبة للظرف الحالي للضرورة والمصلحة من باب السياسة الشرعية، لكن بشيء من الحكمة، ودون الحد من حرية الاعتمار إلى بيت الله الحرام، وبصورة متوازنة بين تحقيق المقصد النبوي الشريف الآمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، وبين المصالح العامة للدولة خاصة، وأن هوى المسلمين في أن يموت المسلم بحرم الله.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة