الخميس، 25 مارس 2021 - 06:37 م

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التقرير «نصف السنوي للأداء المالي» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أعاد التأكيد علي توجهات السياسات المالية الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية على ضوء استمرار أزمة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، مع مواصلة الحفاظ على معدلات العجز والدين.

أوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم ، أن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ عام ٢٠١٦ ساعدت في تحسين القدرة المالية والمرونة للموازنة العامة للدولة لمواجهة أي أزمات أو صدمات محلية أو خارجية، ففي ظل عدم وجود مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء وباء «كورونا»، تعمل وزارة المالية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة دون التأثير سلبًا على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وأهمها دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالي ووضع العجز الكلي والدين العام فى مسار نزولى مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وفى هذا الإطار نستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو «٧,٨٪ - ٧,٩٪» من الناتج خلال عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وإلى ٦,٦٪ من الناتج خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأن يصل الدين إلى نحو ٨٩٪ من الناتج بحلول يونيه ٢٠٢١، ونستهدف فائضًا أوليًا قدره «٧,٪ - ٩,٪» من الناتج فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وفائض أولى قدره ١,٥٪ فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

اقرأ أيضا بحضور وزير المالية.. «اقتصادية الشيوخ» تناقش الصكوك السيادية