الخميس، 25 مارس 2021 - 07:10 م

ما معنى أن يقول آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى إنه مستعد للتوقيع على اتفاق مع مصر حول سد النهضة غدا إذا كانت مصر مستعدة لذلك؟!
ألا يعرف أن المطلب المصرى الأساسى منذ سنوات هو التوصل إلى اتفاق ثلاثى قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد، وأن بلاده هى التى تراوغ وتماطل حتى لا يتم هذا الاتفاق، واستهلكت هذه المرواغة أكثر من سبع سنوات؟!... وأليست مصر هى التى بادرت ووقعت بالفعل مشروع اتفاق أسهمت الولايات المتحدة فى صياغة بعض بنوده حول السد، وأنه هو شخصيا الذى رفض التوقيع بل واعتذرت حكومته عن حضور الجلسة التى كانت مخصصة للتوقيع فى واشنطن قبل عام مضى، بدعوى أنها تحتاج لإجراء حوار مجتمعى داخل إثيوبيا حول مشروع الاتفاق؟!.. ثم ألا يسمع آبى أحمد ويتابع تصريحات المسئولين المصريين حول ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا والسودان بخصوص ملء وتشغيل السد، التى لا يخلو يوم واحد منها الآن، مع اقتراب الموعد الذى حددته حكومته للملء الثانى لبحيرة السد، وهو بداية الفيضان القادم مع بداية شهر يوليو المقبل؟!
بالطبع يعرف آبى أحمد ذلك كله وأكثر.. فلماذا يقول ذلك الآن إنه مستعد للتوقيع غدا على اتفاق مع مصر؟.. الأغلب أنه يحاول أن يخفف الضغط الذى يتعرض له حاليا سواء إقليميا أو دوليا، نظرا لأن مصر تعتبر قضية السد الإثيوبى كما قال الرئيس السيسى وجودية بالنسبة لها، وبالتالى لن تسمح كما قال وزير الخارجية بأن تقوم إثيوبيا بالملء الثانى لبحيرة السد، لأنه لن يكون تجريبيا مثلما حدث فى يوليو العام الماضى.. ومعنى ذلك بوضوح أن رئيس الوزراء الإثيوبى لا يعنى بالفعل ما قاله حول استعداده لإبرام اتفاق مع مصر غدا حول سد النهضة، وإنما هو اضطر لقوله عندما زادت الضغوط عليه، فى ظل صلابة الموقف المصرى الرافض لأية إجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا فى موضوع السد.. أى أن كلامه هذا لا يستهدف سوى تخفيف هذه الضغوط واستهلاك الوقت حتى يحين موعد الفيضان الجديد فى شهر يوليو الذى حدده آبى أحمد وكل مسئولى حكومته موعدا للملء غير التجريبى للسد..
وأزيد أن الحكومة الإثيوبية قد تجد نفسها فيما بعد مضطرة لإبرام مثل هذا الاتفاق فعلا حول ملء وتشغيل السد الذى تطالب به مصر والسودان معا ثم تسعى للتهرب من تنفيذه والالتزام به، ألم تخرق إثيوبيا اتفاق النوايا مع مصر والسودان الموقع عام ٢٠١٥ الذى يقضى بألا يتم ملء وتشغيل السد إلا بعد الاتفاق معنا نحن والسودان؟!.. وألا تخرق إثيوبيا الاتفاقات التاريخية الخاصة بالنيل؟.. وألا تخرق أيضا قواعد القانون الدولى الخاصة بالأنهار الدولية؟
نحن إزاء محاولة إثيوبية للتحكم فى مياه النيل الأزرق، وهذا هو جوهر مشكلة سد النهضة، ولن تحل هذه المشكلة إلا بالحزم المصرى والصرامة المصرية والإصرار على حقنا فى مياه النيل.