الخميس، 25 مارس 2021 - 09:24 م

مشروع قانون حقوق المسنين الذى وافقت عليه لجنة التضامن بمجلس النواب يتضمن خمسة فصول، تهدف إلى حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها.

عاقب القانون كل من عرض شخصا مسنا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتمثل حالات الخطر طبقا للمادة 25 من القانون فى أربع حالات وهى حبس الشخص المسن او تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن فى دور الرعاية أو إيذائه أو استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى أو إيداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه.