الجمعة، 26 مارس 2021 - 06:44 م

فى مداخلة تليفزيونية مع الأستاذ أسامة كمال فى برنامجه على قناة المحور يوم الثلاثاء الماضى نفى السيد المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ما نشرته إحدى الصحف بأن الوزارة سوف تقوم بقطع المياه عن العقارات المخالفة التى لم يقم أصحابها بالتصالح طبقا لقانون مخالفات البناء، وأضاف سيادته أن هناك لجنتين على أعلى مستوى تعكفان الآن على وضع القواعد القانونية التى سيتم على أساسها التعامل مع تلك العقارات الغير متصالحة.
الغريب أن المهلة المحددة للانتهاء من التقدم إلى مقار الأحياء للمصالحة طبقا لهذا القانون هى ٣١ من الشهر الجارى أى بعد أربعة أيام فقط ولم يعرف من تبقى عن هؤلاء المخالفين مصيرهم هل هدم المنزل أم قطع المياه والخدمات أم هناك عقوبة جديدة مازالت تحت الدراسة والإعداد؟!
ما ذكره السيد الدكتور المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية يؤكد أن هناك قوانين صدرت من مجلس النواب السابق دون أن تكتمل وان آخرها قانون الشهر العقارى الذى تدخل السيد الرئيس لإيقاف العمل به لمدة عامين وأمر بإعادة النظر فيه وتبسيط إجراءاته.. نفس الشىء فى قانون التصالح الذى صدر وتم تنفيذه ثم تدخل أيضا السيد الرئيس ومد مدة تطبيقه عدة أشهر آخرها فى ٣١ مارس الجاري، وهناك أيضا قانون «الساس» الذى صدر منذ عدة أشهر ومازالت لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن ومازالت المعارك مستمرة بين السايس وصاحب السيارة لدرجة أن البعض قرر ترك السيارة وركوب المواصلات هرباً من سطوة السايس.
لقد سنت القوانين من آلاف السنين ليعرف الإنسان ما له وما عليه فلماذا التسرع فى إصدار القوانين قبل أن تكتمل كل بنودها وأيضا لائحتها التنفيذية وأخيراً وبمناسبة وزارة التنمية المحلية.. هو من المسئول عن إنارة أعمدة الشوارع ليلا.. ونهاراً أيضاً ؟!