الجمعة، 26 مارس 2021 - 07:28 م

المأزق الذى تعرض له مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل  أيام قليلة من انطلاق دورته العاشرة والذى كاد بسببه يتم إلغاء المهرجان تماما ، يعبر بوضوح عن حالة عدم الاحساس بالمسئولية والاستعانة بمجهود مؤسسات المجتمع المدنى  والدور الذى تلعبه فى نشر الثقافة السينمائية والتأكيد على قوة مصر الناعمة فى مواجهة الافكار الظلامية والمتطرفة ، فقد فوجئت إدارة المهرجان يوم الاثنين الماضى بقيام وزارة السياحة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة بتخفيض قيمة الدعم الذى تمنحه لمهرجان الأقصر  للسينما الافريقية لأقل من نصف قيمته عما كان يحصل عليه المهرجان خلال الدورات التسع السابقة، ودون سابق انذار وفشلت كل محاولات ادارة المهرجان فى إثناء السياحة عن قرارها والتى لم تضع فى اعتبارها عن اتخاذه أن هذا القرار يمكن ان يتسبب فى الغاء المهرجان تماما ، فاضطرت ادارة المهرجان الى اتخاذ قرارات صعبة منها تخفيض عدد الضيوف وتقليص بعض الفعاليات المهمة تعويضا عن بعض قيمة الدعم الذى تم تخفيضه بصورة مفاجئة، وفى نفس الوقت تدخلت وزيرة الثقافة د. ايناس عبد الدايم كعادتها، لإنقاذ الموقف ولولا ذلك لكانت ادارة المهرجان قد ألغت هذه الدورة المهمة من عمر المهرجان الذى يعد الاهم على الساحة الافريقية وحلقة الوصل بيننا وبين الاشقاء فى افريقيا  فى وقت تحتاج الدولة المصرية إلى مد جسور الود بيننا وبين قارة افريقيا بصفة عامة.
هذا المأزق المفاجئ الذى تعرض له مهرجان الأقصر يمكن ان يتعرض له اى مهرجان آخر، لذلك أرى انه يجب أن نستفيد من تجارب دعم الدول المحيطة بنا للمهرجانات بأن تتولى جهة واحدة تجميع الدعم من الوزارات والهئيات المختلفة وتكون مسئولة عن توزيعه، كما يحدث فى المملكة المغربية، فبطبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا للمهرجات برئاسة وزيرة الثقافة وتضم فى عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات المعنية، وحدد القرار قيمة الدعم فى حدود 40 % من ميزانية اى مهرجان لذلك اقترح بأن تقوم اللجنة العليا بإنشاء «صندوق  دعم المهرجانات» يتولى تحصيل الدعم من الوزارات مع بداية العام المالى الجديد، وكل مهرجان يعرف من البداية اجمالى الدعم الذى سيحصل عليه من الدولة طبقا لميزانيته التى اعتمدتها اللجنة العليا للمهرجانات ، بحيث لا تقع المهرجانات فريسة لأهواء ومزاج بعض الموظفين فى الوزارات المختلفة.