الجمعة، 26 مارس 2021 - 08:05 م

رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يواصل تكليفاته المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء كانت حكومية أو غيرها.. إلا أن المسئولين عن تنفيذها مازالوا غائبين.. مما يجعل تذليل خدمات المواطنين مسئولية وطنية، وواجبًا مجتمعيًا لا يقبل المزايدة.. بل يلزم الحكومة بالعمل على إعداد مشروع قومى لتغيير ثقافة الموظف العام، حتى ننفض عنه سلبيات «البيروقراطية» التى باتت عقيدته الوظيفية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، بنهجه فى الأداء وحرصه على الشفافية ومصارحة شعبه، يضرب المثل والقدوة بأسلوب عمله، مما ييسر على المسئولين الاقتداء به كقيمة عند صياغة هذا المشروع القومى «المقترح»، الذى يتعلق بتغيير ثقافة الموظف العام.. وأرى أن هذا القانون لابد أن يشتمل على بنود ومواد تطرح تفصيلية وبشكل منظم وتكون الشفافية جوهرها وسبيلها لتغيير ملامح الموظف العام.
كما أن مشروع القانون يحتم شموله على تعريف صريح للموظف العام، على اختلاف درجاته الوظيفية، وتحديد مهام كل وظيفة، ما عليها من واجبات، وما لها من حقوق.. كما يتضمن لوائح تحدد ثواب المجيد، وجزاءات المخطئ والمقصر.. هذا ما يتطلب بذل قصارى الجهد فى الوصول إلى معادلة متوازنة يمكنها الربط بين (جودة العمل + حسن الخلق + حكمة المُيسر + الأمانة والشرف)، وكلها خصال حميدة، يمكن اكتسابها من خلال دورات تدريبية يضع برامجها ويقوم عليها أساتذة باحثون -وهم كثر بجامعاتنا المصرية- فى علوم النفس والاجتماع والتربية والنفس الاجتماعى، حتى يمكنها الإسهام بشكل إيجابى فى بناء وجدان الشخصية الوظيفية.. ذلك بالإضافة لبرامج الإدارة التى تعمل على محو الأمية الإدارية المسبب الرئيسى للفساد الإدارى بدواوين الحكومة وأجهزة الدولة.
أعرض على د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء هذا المقترح عله يؤتى بثماره نحو الإصلاح الإدارى.. والله غالب على أمره، وتحيا مصر.