الجمعة، 26 مارس 2021 - 08:39 م

لاتراه إلا وقد أمسك بمقشته، يكنس شارعنا بمنتهى الهمة. همته كثيرا ما كانت تثير دهشتى لأننى لم أضبطه ولا مرة متلفتا حوله لاستمالة القاطنين فى الشارع، لدفع ما تيسر. كناس شارعنا أول من خطر ببالى، عندما عرفت أن الموازنة الجديدة سوف ترصد 37 مليار جنيه لرفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة. استبشرت، بل كدت أن أحمل له تلك البشرى، لعلى أخفف جانبا من ملامحه المتجهمة، فمادام يعمل فى مرفق حكومى، وهو الحى التابع للمحافظة، فهو حتما له نصيب من تلك النفحة الحكومية. لم يدم بيننا الحوار أكثر من دقائق، كى أعرف أنه يعمل باليومية، وأنه سيكون خارج أى بهجة كنت أريد أن أحملها له. لإن زيادة الحد الأدنى للأجور لاتشمل العاملين المؤقتين. وبالتأكيد لا أحد يعترض على أى زيادة تلحق بالعاملين بأجر، وهنا نتحدث عن تحسين أحوال 20% من المشتغلين فقط، وهم مجموع العاملين فى الحكومة والقطاع العام. ولكن يجب أن يتسع مجال تحسين ظروف العمل لدائرة اشمل وأعم وهى ال80% الآخرين. فإذا كان القطاع الخاص إلى الآن لم يطبق الحد الأدنى للأجور، ولم تستطع الحكومة طوال السنوات الماضية فرضها عليه، فمابالك بالعاملين خارج القطاع الخاص الرسمى. والحقيقة أن رفع الحد الأدنى للأجور أمر على جانب كبير من الأهمية، ولكن يبدو أن الأكثر أهمية هو تحسين جودة العمل لكافة المشتغلين بأجر. حيث إن  جهاز الإحصاء يرصد نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الخاص عند حدود 31%. ويبقى الأكثر سوءا وهو القطاع غير الرسمى، الذى يُحرم 98.9% من المشتغلين فيه  من عقد قانونى، ليقتصر سعداء الحظ على 1.1% .  والنسب ليست بعيدة عن ذلك عند رصد الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى. والحقيقة أن الحكومة بدلا من أن تنظر بجدية إلى تزايد الأعداد التى يُقذف بها كل يوم فى دائرة العمل غير الرسمى، والتى أصبحت تمثل 56% من إجمالى العمالة، بعد أن كانت 40% قبل عقد من الزمان.  أصبحت هى الأخرى تستعين بعمالة يومية تفتقد إلى الحد الأدنى لظروف العمل اللائق. وبالطبع ليست العمالة اليومية التى تستعين بها الحكومة، تقتصر على نوعية كناس شارعنا،  بل للأسف أصبحت تضم عمالة فنية فى شركات صناعية. العمل غير اللائق لايليق بالحكومات التى يجب أن تضح حدا له، فى القطاع الخاص والقطاع غير الرسمى، لا أن تدخل حلبة المنافسة فى سباق سيئ السمعة.