الأحد، 28 مارس 2021 - 01:34 م

كتب : أحمد جمال

استطاعت الجهود الدبلوماسية المصرية أن تتجاوز كثيراً من العقبات التى اعترضت طريق المصالحة الفلسطينية وساهمت فى تعزيز الانقسام منذ العام 2007، وتكللت اجتماعات الفصائل الفلسطينية فى القاهرة، الأسبوع الماضي، بالوصول إلى مرحلة بدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات التشريعية، السبت الماضي، والتى تُجرى لأول مرة بعد 15 عاماً من التوقف، بما يؤكد على تفعيل مخرجات جلسات الحوار التى كانت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

ومن المقرر أن تقوم لجنة الانتخابات خلال 5 أيام بدراسة طلبات الترشح ومرفقاتها للتأكد من استيفائها للشروط القانونية، وتصدر قرارها بقبول أو رفض الطلب، على أن يتم تبليغ القائمة الانتخابية رسميا بالقرار، على أن تجرى انتخابات تشريعية فى 22 مايو المقبل، وتتبعها الانتخابات الرئاسية فى 31 يوليو القادم، بينما ستجرى انتخابات لتشكيل المجلس الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية فى 31 أغسطس المقبل.

وعقدت الفصائل الفلسطينية يومی الثلاثاء والأربعاء اجتماعا فى القاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، برعاية مصرية، ووقعت الأطراف المشاركة على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن فى اختيار من يمثله.

وتطرقت الاجتماعات، بحسب البيان الصادر عن الفصائل مع انتهائها، إلى طريقة الإعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، كما قدمت رئاسة المجلس الوطنى الفلسطيني، تقريرا تفصيليا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، ناقش المجتمعون تفعیل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما تم اعتبار تقرير مؤتمر الأمناء العامين فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه، وأكد المجتمعون على وحدة الأراضى الفلسطينية قانونيا وسياسيا، وعلى ضرورة أن تجری الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدی لأى إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة بالقدس.

وأجمع مراقبون فلسطينيون ومصريون، استطلعت ∀آخرساعة∀، آراءهم على أن الجهود الدبلوماسية المصرية عملت على تفكيك الملفات التى قادت إلى الانقسام الفلسطيني، وفى مقابل ذلك تبنت القاهرة استراتيجية لبناء جدار الثقة بين جميع الفصائل، بما يقود أولاً إلى تحقيق الاستحقاقات السياسية والمتمثلة فى الانتخابات أو ما يسمى بتجديد الشرعيات الثلاث ( المجلس الوطنى والتشريعى والرئاسة)، على أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية تعمل على إنهاء أشكال الانقسام الموجودة على الأرض.

وذهب هؤلاء للتأكيد أن الدور التاريخى لمصر فى القضية الفلسطينية ساهم فى أن تكون قادرة بمفردها على فك طلاسم هذا الانقسام، وإقناع الأطراف المختلفة بضرورة اللجوء إلى الاستحقاقات الديمقراطية ليكون بمثابة مقدمة لحل القضية الفلسطينية وإعلان حل الدولتين، واستغلال الظرف الإقليمى الحالى من خلال وجود إدارة أمريكية داعمة لهذا الطرح.

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادى بحركة فتح، إن مصر بذلت جهوداً بالغة الأهمية للوصول إلى طريق الانتخابات، وأن ما تحقق فى الوقت الحالى هو حصيلة تحركات مصرية فاعلة حتى منذ قبل الانقسام وكانت لديها رؤية مستقبلية فى العام 2005 وحاولت أن تلم شمل جميع الفصائل فى الاجتماعات التى رعتها فى ذلك الحين واستهدفت إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.

وجرى توقيع أول اتفاق للمصالحة فى 2009 من جانب حركة فتح وهو الذى رفضته حماس، ثم جرى توقيع نفس الاتفاق من دون تعديل فى 4 مايو 2011، لكن تلك الاتفاقات لم تترجم إلى إجراءات واقعية تساهم فى إنهائه.

وأضاف أن تدخل قوى إقليمية معادية فى ذلك الحين كان أحد العوامل التى أثرت على الجهود المصرية، غير أن هذه الجهود لم تقف عند هذا الحد واستمرت فى رعاية العديد من المباحثات التى هدفت إلى إنهاء الانقسام، إلى أن استشعرت القاهرة خطر استمراره فى العام 2016، مع وصول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض وحثت الأطراف على ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطينى غير أن الأطراف فوتت هذه الفرصة أيضاً.

وأوضح أن اللجوء إلى الانتخابات كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام هى بالأساس فكرة مصرية طرحتها فى العام 2017، وبدأت القاهرة فى ذلك الحين تتحدث بصوت عالٍ عن ضرورة ترتيب البيت الفلسطينى من خلال الاحتكام إلى الديمقراطية كوسيلة لتجاوز هذه المحنة على أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية مشكلة من كافة الفصائل تستطيع أن تتجاوز سنوات الشقاق، وهو ما اقتنع به الفصائل الفلسطينية مجتمعة بعد أن وجدوا أنه لا بديل سوى العودة مجدداً إلى الشعب ليقول كلمته فى مستقبل الحكم.

ويرى الرقب أن هناك جملة من العوامل التى ساعدت القاهرة على الوصول إلى مرحلة الانتخابات، على رأسها الحب والاحترام والتقدير الذى تلقاه مصر فى قلوب كل الفلسطينيين بما جعل هناك ثقة فى الدور المصرى الذى يتعامل مع الأوضاع الفلسطينية من منطلق حماية الأمن القومى المصري، هذا بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التى بذلتها القاهرة منذ مطلع العام الجارى والتى تكللت بالنجاح وهى جهود كانت بحاجة إلى الخبرة والحنكة المصرية التى دفعت باتجاه تخطى العديد من الصعوبات.

هذا بالإضافة إلى الجغرافيا السياسية باعتبار أن مصر لديها حدود طبيعة ومباشرة مع قطاع غزة، الأمر الذى يُصعب من مهمة أى قوى إقليمية حاولت خلال السنوات الماضية أن تتخطى هذا الدور وبالتالى أضحى هناك قناعة فلسطينية فإنه لن يستطيع أحد تجاوز الدور المصرى مهما كان ثقله الإقليمي.

وأشاد الرئيس الفلسطينى محمود عباس )أبو مازن( بالجهود الهامة التى بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل إنجاح جلسات الحوار الوطنى بالقاهرة، مؤكدا أن مصر ستبقى دائماً السند للقضية الفلسطينية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ورحب الرئيس محمود عباس بالنتائج الإيجابية لجلسات الحوار الوطنى الأخيرة التى عقدت فى القاهرة ، وأكد على أهمية ترجمة هذه النتائج لصالح سير العملية الديمقراطية، وفق المدد الزمنية التى وضعت حسب المراسيم الرئاسية، لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقال السفير الفلسطينى الأسبق فى القاهرة، بركات الفرا، إن الدور المصرى كان محورياً فى لم الشمل الفلسطينى واستطاع أن يخلق إجماعا بين الفصائل وذلل العديد من الصعوبات التى كانت من الممكن أن تواجه عملية الانتخابات وهو دور أساسى لا غنى عنه، تحديداً بعد أن دفع جميع الفصائل للتوقيع على ميثاق شرف سيكون عليهم الالتزام به أمام الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه من المأمول أن تمهد الانتخابات الطريق أمام توحيد الشعب الفلسطينى بجناحيه الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب القدس الشرقية، وأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون مسئولة عن وطن واحد بعيداً عن حالة التشظى الحالية، ومن المتوقع أن تنجح الأطراف المختلفة فى عبور مرحلة الانتخابات بعد أن توافقوا على إجراءات عقدها، هذا بالإضافة إلى الدور المصرى الفاعل فى الإشراف عليها وتذليل أى مشكلات قد تواجهها على الأرض.

العقبة الوحيدة التى قد تجابه الانتخابات فى رأى السفير بركات الفرا ترتبط، بإمكانية تعنت إسرائيل بإجراء الانتخابات فى القدس، لأن هناك تمسكا فلسطينيا بإجرائها فى الضفة والقطاع والقدس، وفى حال رفض الحكومة الإسرائيلية ذلك لن تجرى الانتخابات بحسب ما يؤكد عليه الرئيس أبو مازن مراراً وتكراراً.

غير أنه شدد أيضاً على أن حالة الوفاق العربى بشأن القضية الفلسطينية من الممكن أن يكون لها دور فى ممارسة مزيد من الضغوطات لإجراء الانتخابات، ورغم أن هناك بعض المعوقات فى ظل محاولات التدخل من قوى إقليمية لديها رغبة فى استمرار الانقسام، إلا أن الروح الأخوية بين الوفود التى حضرت إلى القاهرة وتوافقها على تشكيل حكومة وحدة وطنية ستذلل أى عقبات فى طريقها.

فى رأى السفير طلعت حامد، المستشار السابق لأمين عام جامعة الدول العربية، فإن هناك دوراً مصرياً أردنياً فاعلاً استطاع أن يتخطى الجزء الأكبر من الانقسام الفلسطيني، وهناك جلسات عمل مشتركة بين البلدين لتنسيق المواقف والوصول إلى رأى فلسطينى موحد يستطيع خوض أى مفاوضات مستقبلية بشأن حل الدولتين باعتبار أن ذلك يشكل الهدف الأسمى الذى تسعى القاهرة لتحقيقه وهو دور مكلفة به من جانب جامعة الدول العربية.

وأضاف أن الأجهزة المصرية لعبت دوراً مهماً فى اختراق تشابكات الانقسام كما أن جميع جلسات التفاوض جاءت برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يدل على الاهتمام المصرى بالقضية الفلسطينية وهو دور لم تتخل عنه منذ العام 1948، ومنذ ذلك الحين تتبنى مصر أى حل يصب فى مصلحة الشعب الفلسطيني.