الأحد، 28 مارس 2021 - 03:51 م

احال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، لمجلس الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس على مجموع مواده.

تستهدف التعديلات الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن السماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، وأكدت اللجنة  البرلمانية المشتركة أن القطن المصري أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة نظراً لكونه من الدعامات الرئيسية للبنيان الاقتصادي القومي، وهو أحد المحاصيل التصديرية المهمة فهو المحصول التصديري الأول لما اشتهر به القطن المصري في الأسواق الخارجية من صفات متميزة من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس.

كما إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بزراعة القطن والعمل على عودته لمكانته العالمية مما يقتضيه معالجة كافة المشكلات التي تحول دون تحقيق النهوض بالقطن المصري .

فضلا عن المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور و تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة و ضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن و السماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة ،لاسيما  إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري.

وتضمنت التعديلات  إحكام الرقابة على تلك المغازل بحيث لا يسمح بدخول أية أقطان غير مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
تضمنت العقوبة على مخالفة أحكام المادة 5 مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة. 

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب  على  أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن و الذي تم عرضه خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبى لجنتى الزراعة والشؤون الدستورية.
أكد أبو العينين على أهمية مشروع  القانون قائلا " يشجع الفلاح  و المنتج و يحقق فكرة  الابداع في  المنسوجات في ملف الصناعة و يدعم سمعة القمح المصري  و يحقق  القيمة المضافة .
 و قال النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة  أن  كل مزارعين مصر سعداء بالقانون لأنه من شأنه أن  يحقق أرباح كثيرة و الدولة تشجع هذا الامر لتحقيق القيمة المضافة الحقيقية
 

شاهد ايضا :- حقوق الإنسان بـ«النواب»: عقوبات الختان ستؤدي لعزوف الأطباء عن الحالات الحرجة