الأحد، 28 مارس 2021 - 06:48 م

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه جاري حالياً الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 2018 والخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتستهدف اللائحة تقديم المزيد من الشرح والتفسير لكافة البنود الواردة بالقانون بما ييسر عملية التطبيق.

وأشارت الوزيرة إلى انه سيتم الانتهاء من اللائحة مع نهاية شهر أبريل المقبل.

اقرأ أيضاً | جامع: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة خلال أيام‎

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة والمهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة انه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمكين الهيئة من القيام بدورها الرئيسي في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية فيما يتعلق بولاية الأراضي على الأنشطة الصناعية، حيث تستهدف الوزارة إتاحة الأراضي الصناعية في كافة المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.

وأوضحت الوزيرة أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارتي الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية والاستثمار والرقابة الإدارية، لحصر كافة قطع الأراضي التي تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الإنشاءات والجدية في إقامة المشروعات، لافتةً إلى انه تم مخاطبة كافة المحافظات وبالفعل تم حصر حوالي 890 قطعة بـ 12 محافظة سيتم سحبها .

وأضافت انه سيتم الانتهاء من الحصر في كافة المحافظات خلال شهر، مؤكدةً أن هذا الملف يلقي اهتمام كبير من القيادة السياسية حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر في إقامة المشروع الصناعي في التوقيتات المحددة، الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط الدولة نحو زيادة إنتاجية القطاع الصناعي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وحول جهود الوزارة لحل مشاكل المستثمرين أوضحت الوزيرة، انه تم مؤخراً تشكيل لجنة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزارات والبنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص وذلك لوضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر في صورة حزمة قرارات من الحكومة، مشيرةً إلى أن اللجنة سوف تنتهي من عملها خلال الأسبوعين القادمين.