الإثنين، 29 مارس 2021 - 03:04 ص

ليست الأولى ولن تكن الأخيرة.. وغياب الرقابة بفعل فاعل
سكان: حررنا العديد من الشكاوى لمخالفات العقار وأصبحت حبيسة الأدراج
مصدر بمحافظة القاهرة: الرخصة 4 أدوار ثلاجة لحوم مجمدة وتحولت لـ9 أدوار سكنية
د.أيمن الزيني: الحل وضع ضوابط صارمة لتراخيص البناء.. وحظر إقامة مصانع داخل العقارات السكنية

 رأفت عبدالقادر

انهيار عقار جسر السويس شاهد جديد علي فساد المحليات، وإضافة للشواهد الكثيرة المماثلة السابقة، كعمارة أرض اللواء بالجيزة وعقار الحاجة «كاملة» بمدينة نصر، وعمارة لوران بالإسكندرية، ومئات الآلاف من الأبراج المخالفة شهود على تواطئ مافيا أبراج الموت، «الأخبار المسائى» رصدت تفاصيل المخالفات بجسر السويس والمناطق المحيطة مثل قباء وعين شمس وأحمد عصمت وتقسيم عز وتقسيم عمر بن الخطاب. وشارع جمال وشارع الـ18 حتى يتسنى لنا القضاء على تلك الظاهرة التى تحصد الرواح وتهدر الأموال.

في البداية يشير محمد إبراهيم، «مندوب مبيعات»، إلي أن مخالفات البناء بمناطق جسر السويس والمناطق المحيطة مثل تقسيم عمر وتقسيم عز وعين شمس، أمر طبيعي منذ عشرات السنين وزادت معدلاتها بعد ثورة يناير 2011، وزادت أكثر بعد خط المترو الجديد وافتتاح كثير من المصانع والمخازن بالمنطقة ومصانع السوريين جزء منها، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي الفضاء أو المباني القديمة، حيث يتصارع تجار الأراضي ومقاولو بناء الأبراج السكنية عليها، لإقامة مخازن وورش ومصانع، وقد تضاعفت قيمة الإيجار للشقق السكنية مرات عديدة من 500 إلي ألف وألف وخمسمائة جنيه، فى المناطق البعيدة عن محطات المترو، أما القريبة فوصل إيجار الشقق التى يتم تحويلها لمخازن أو مصانع إلى 15 و20 ألف جنيه إيجاراً شهرىاً للشقة الواحدة.

اقرأ أيضا| أحد الناجين من عقار جسر السويس: «صليت ركعتين شكر لله»
 

اشتعال الأسعار

وتضيف أم محمد صلاح «ربة منزل»، أن أغلب عمارات المنطقة غير مرخص والعقارات المرخصة بها مخالفات كثيرة، وذلك بسبب تخاذل الأحياء والسماح بدخول المرافق للمبانى المخالفة، وقد وصل قيمة الإيجار الشهرى للشقق والمخازن إلى 20 و25 ألف جنيه فى الشهر، وزادسعر الشقة التمليك إلى مليون ونصف وأثنى مليون.. خاصة مع تشغيل خط مترو الأنفاق الجديد وإقبال أصحاب المصانع والورش علي الإيجار والتمليك بجسر السويس وعين شمس والمناطق المحيطة 
فساد المحليات
ويضيف محمد فتحى، «صيدلى»، أن مخالفات المبانى بمنطقة جسر السويس والمناطق المحيطة مثل عين شمس وأحمد عصمت ومدينة قباء تعد من أكثر المخالفات في مصر، وزادت بشكل كبير خلال العشرين عاماً الماضية، خاصة مع بداية العمل في خط المترو الجديد بالمنطقة وزيادة الإقبال علي افتتاح المصانع والمخازن بالمنطقة، وبالتحقيق في تلك المخالفات سيتضح وجود فساد كبير بالأحياء، خاصة أن المباني المخالفة قد تزيد على 80٪ من المبانى الموجودة بالمنطقة، وقد تم توصيل المرافق لها.
مخازن وورش مخالفة
ويتفق أشرف فتحى، فني ألوميتال، مع الكلام السابق، مؤكداً أن وجود كم هائل من المخالفات بالمنطقة دليل علي زيادة الفساد بالمحليات، وسيتضح ذلك خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا قدمنا شكاوي كثيرة بوجود أنشطة ومخازن مخالفة تهدد سلامة السكان مثل مخازن الكاوتش وبطاريات السيارات، وهى موجودة بجسر السويس وعين شمس وميدان السواح بالأميرية، وأيضاً بمساكن أحمد عصمت وقباء.
قرار وقف المباني جيد
وأضاف مصدر من محافظة القاهرة، رفض ذكر اسمه، أن رخصة بناء عقار جسر السويس المنهار صدرت بأربع أدوار، وكانت عبارة عن مبنى لثلاجة لحوم مجمدة وتم تحويله لبرج سكني مخالف بعد عام 2013، وبناء خمسة أدوار أخري مخالفة، وكثير من مباني المنطقة بتقسيم عمر بن الخطاب يتكرر به تلك المخالفات، إضافة لوجود مئات المخالفات الأخرى التى أقيمت دون رخص قبل وبعد ثورة 2011، لكن منذ قرار وقف المباني بداية العام الماضي لم تتم أي مخالفات جديدة والمخالفات السابقة يتحمل مسؤوليتها من كان يتولي إدارة الأحياء بتلك الفترة.
وتشير مديحة أحمد، إحدى العاملات بمصنع الملابس داخل العقار المنهار، أن المصنع برىء من دم العقار المنهار، حيث إنه أغلق من قبل الحى وكانوا يقومون بنقل محتوياته إلى مكان آخر، وأن عمال المصنع أغلبهم كانوا يقطنون بالعقار.
ويشير سامح رمضان، مهندس، وعروسته إسراء زيدان مهندسة، إلى أن زفافهما لم يمر عليه سوى خمسة أشهر بإحدى شقق العقار «وضاعت تحويشة العمر» من مفروشات تخطت 500 ألف جنيه، ولكن العناية الإلهية أنقذتنا، حيث تركنا العمارة قبل انهيارها بساعات معدودة بالسفر إلي عائلتنا بمدينة طنطا، وأوضح أن ملاك الشقق حرروا محاضر عديدة ضد صاحب العمارة، لقيامه بمخالفات وزيادة عدد أدوار المبنى ولم يتم اتخاذ أى إجراءات ضده.
تعديل تشريعى وضوابط صارمة
ويضيف دكتور أيمن رمضان الزينى، أستاذ القانون بحقوق طنطا: لاشك أن انهيار عقار جسر السويس هو مجرد مشهد لمسرحية هزلية بطلها فساد المحليات وجشع أصحاب العقارات، فهذا المشهد ليس الأول ولن يكون الأخير فى ظل الفساد المتسرطن في المحليات، وفي ظل غياب قانون الإدارة المحلية الذي طال انتظاره منذ ثورة يناير 2011 وحتي تاريخه، وكذا غياب الرقابة الفاعلة علي المحليات، وبالنسبة للعقوبات التي تنتظر مالك العقار ومالك المصنع المتسبب في إنهيار العقار، فالجرائم التي ستنسب لهما لن تخرج عن جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. وقد حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده أركان جريمتي الإصابة والقتل الخطأ والعقوبة المقررة لها.فوفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات فإن من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنىه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفقاً لنص المادة 244 من ذات القانون فإن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولاشك أن الأمر يقتضي ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية، ووضع ضوابط صارمة لمنح تراخيص البناء، وحظر الترخيص بإنشاء مصانع داخل العقارات السكنية، كما كشف الواقع العملي غياب دور الرقابة علي المحليات، وبالتالي فإن الأمر يقتضي ضرورة إنشاء جهاز رقابى قوى يتولى الرقابة علي المحليات، ومن الأفضل أن يكون تحت إشراف المؤسسة العسكرية، لما تتمتع به من انضباط وشفافية.