الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 10:13 ص

اعتدنا على سماع كلمة مستريح وجمع أموال المواطنين بزعم التوظيف أو استثمار أموال  والهروب من السداد ولكن  انتشرت في الفترة الأخيرة لقب «مستريح البيتكوين».

تجميع أموال طائلة في مصر من نصابين بزعم استثمار أمول المواطنين في العملات المشفرة أو البيتكوين، وهي عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

الظاهرة عرض مستمر في مصر والسيناريو واحد تقريبًا مع اختلاف أبطالها دون أن يتعظ أحد ويتعلم الدرس، ومؤخرًا أُطلق لقب «مستريح البيتكويين» على ذلك النصاب التي تفوز بالمليارات من ضحايا البسطاء وهادفين حلم الثراء.

في البداية حذر البنك المركزي من استخدام العملات المشفرة، أكد البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأشار البنك المركزي، إلى المخاطر المرتفعة التي تنطوي على التعامل في تلك العُملات؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» أبرز تلك القضايا التي هزت الرأي العام في الفترة الأخيرة من «مستريح البيتكوين» خلال شهرين.

مستريح البتكوين مالك شركة «اكس فرست» 

قررت النيابة العامة، التحفظ على أموال مالك شركة "اكس فرست" المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطنين بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%، و11 شريك له من 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.

وكشفت التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم "ع. س" تلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.

مستريح البتكوين في القاهرة الجديدة 

تبلغ من أحد المواطنين و20 آخرين بقيام "صاحب مجموعة شركات للتجارة والبرمجيات ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال العملات الافتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يفى بذلك.

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال العملات الإفتراضية «البتكوين» مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك، وإلتزامه فـي سداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم إمتنع عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ وذلك بالاشتراك مع " 9 أشخاص- من بيهم سيدة "محبوسة إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا".

نصاب البيتكوين

ألقت الجهات الأمنية، القبض على «مستريح البيتكوين»، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك في واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.

وتواجه جهات التحقيق، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فني مكتب النائب العام والذي كشف أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

مستريح المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا في صعيد مصر القبض على المدعو حسين.م الشهير بـ"مستر حسين"، لاتهامه بالاحتيال والنصب، بعد أن جمع ما يزيد على مليار ونصف المليار جنيه (95 مليون دولار أميركي) من أهالي قرى مركز مغاغة في المحافظة وعدد من المراكز المجاورة لها، بحجة استثمارها في التجارة وتصدير الرخام إلى الصين، بأرباح شهرية تصل إلى 25 في المئة، لكنه سرعان ما تعثر في سداد تلك الأرباح، ما جعل الرأي العام المصري يطلق عليه لقب "مستريح مغاغة" أو "مستريح المنيا".

ضحايا مستريح البيتكوين

قال عمرو علي "بعت كل ما أملك" هذا هو لسان ضحايا "مستريح البيتكوين".. ربما هو حال كل ضحايا عمليات النصب التي تتم على مدى العصور.. ما إن وجد الطماع ظهر النصاب والمستريحون.

أخد 3 ملايين جنيه مننا وكنا بنحصل على أرباح ونرجع نديهاله تاني عشان الفلوس تزيد حيث كان قد اتفق معهم على منح عائد يتراوح ما بين 50-80% كل 16 شهر لكل دورة رأس مال».كان بيعملنا عروض قبل معاد القبض عشان يطمعنا نسيب الأرباح وكنا بنشوف الناس اللي قبلنا اللي حطوا فلوس معاه كانت أمورهم ماشية والقبض تمام في المعاد لحد ما اكتشفنا في مارس الماضي أنه نصاب مع توقف العوائد حيث توقفت الأرباح في كل فروع الشركة في مختلف المحافظات بعد أن جمع 200 مليون جنيه من ضحاياه».

كما قالت ليلي جمال إحدى الضحايا، أنها نصحت زوجها وألحت عليه لبيع منزلهم بهدف توظيف قيمته في شركة المتهم، ليسكنوا بعدها بالإيجار، إلا أنه بعد تعثر المستريح وافتضاح أمره تسببت تلك الأزمة في طلاقها.

خبيراء أمن معلومات

قال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

اقرأ ايضا|البنك المركزي يحذر من «البيتكوين» خسرت 15% في يوم