الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 03:16 م

حدد المستشار علي مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التمويل الأجنبي» عدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، ونتائج التحقيقات بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات والكيانات محل التحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.

اقرأ أيضا | بين التهجير القسري والتنمية.. أسئلة مشروعة إلى «هيومن رايتس ووتش» 

وأكد قاضي التحقيق، أنه بمناسبة استكمال التحقيقات في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالقضية فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض هذه المنظمات محل التحقيقات وصدور أمر بألا وجه قِبل 6 منهم لعدم ارتكاب الجريمة و14 آخرين لعدم كفاية الأدلة بتاريخ 5/12/2020.

وأكد المستشار على مختار بأنه تم الانتهاء من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد ارتأينا إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم الجريمة وهي:

1- جمعية النهضة بالتعليم (Association For the Advancement of Education)
2- هيئة الإغاثة الكاثوليكية
3- جماعة أنصار السنة المحمدية
4- منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)
5- جمعية كاريتاس مصر

وأصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم كفاية الدليل وهم:

1- اتحاد التنمية البشرية
2- مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الانسان
3- معهد السلام للسلام والعدل
4- مركز رؤية للتنمية ودراسات الاعلام
5- مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية
6- مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الانسان
7- نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية
8- اتحاد المحامين النسائي
9- مركز حقوق الناس
10- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان
11- مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية
12- اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة
13- اتحاد السياسة من اجل مجتمع مفتوح
14- مركز التكنولوجيا لحقوق الانسان
15- اتحاد التنمية الريفية

وأكد قاضي التحقيق، أن المجتمع المدني يضطلع بدور محوري في التنمية المستدامة باعتبار أنه دوره الذي نؤمن به وبأهميته وتؤمن به كافة مؤسسات الدولة، ولا أبلغ على ذلك من دليل مما حسن فعله بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1112021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

ولما كان دور القضاء المصري في الأصل هو إرساء سيادة القانون ومراقبة تطبيقه نفاذًا لأحكامه وهو ما يشمل الدعوة إلى إعماله لكل من هم مخاطبين بأحكامه أشخاصًا اعتبارية كانت أو طبيعية، لذا فنهيب بالمنظمات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات والكيانات المصرية والأجنبية سرعة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون تحقيقًا للهدف المنشود من قيامها وذلك بعد أن فتح القانون لها سبيلًا لذلك.