الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 08:19 م

شارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات الجلسة العامة التى عُقدت لمناقشة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للمنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام 2021 التى ينظمها المكتب الإقليمى لهيئة اللأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA  من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بهدف مناقشة تأثير جائحة "كوفيد – 19" على النساء والفتيات وتحديد التدخلات الرئيسية لتعزيز مشاركة المرأة، وإلقاء الضوء على جهود المجلس لتمكين المرأة المصرية.

اقرأ أيضا| مايا مرسي: لدينا إرادة سياسية قوية مؤمنه بقدرات المرأة

وفى حوار مفتوح عن كيفية الإستفادة من الإستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة من أجل تحقيق الشمول المالى أشار الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومى للمرأة والرئيس التنفيذى للمركز المصرى لبحوث الرأى العام ( بصيرة ) إلى أن الإستراتيجيات الوطنية يجب أن تتسم بالتكامل وتنطلق من خلال إطار قانونى ونظرى واضح وواقعى وهو تعزيز المساواة بين الجنسين وهذا ينطبق على الشمول المالى، حيث يتم تحويل الأجندة الدولية لاستراتيجيات وطنية تراعى السياق الوطنى للدول من حيث البنية السياسية والإقتصادية، والسياق التشريعى والثقافى والقيمى والتكنولوجى لكل دولة، والسياق الخاص بالمساواة بين الجنسين.

إضافة إلى أهمية وجود نظام معلومات قوى لقياس المؤشرات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وجمع البيانات والمؤشرات التى تتناول الانجازات الحقيقية بشكل جيد، وأضاف أن كل ما سبق يمكن تطبيقه على نظام الشمول المالى الذى يجب أن يتسق مع البنية السياسية والاقتصادية للدولة، وأن يتوافر له القواعد والتشريعات اللازمة لتحقيقه، وإعطاء فرص إقراض متساوية للنساء كذلك لابد من توافر النظام التكنولوجى الذى يلعب دورًا مهمًا فى تطبيق نظام الشمول المالى. 

  وعن كيفية التعامل مع جائحة "كوفيد – 19" أكد الدكتور ماجد أن المجلس القومى للمرأة يعمل فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تتضمن التمكين السياسى، والإقتصادى، والإجتماعى ومحور الحماية.

ومنذ بداية الجائحة عمل المجلس على دراسة تأثيرها السريع على النساء والفتيات والتعرف على احتياجاتهن ومتطلباتهن، فكان المجلس أول الجهات الحكومية التي اعدت ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع جائحة "كورونا"، وأطلق آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، وتم رصد أكثر من 165 تدبيرًا وقرارًا وإجراء وقائيًا داعماً للمرأة المصرية حتى الآن مؤكدًا على أنه يتم تطويرها وتعديلها لتواكب التغيرات التي تحدث في ظل هذه الأزمة .

كما تم إنشاء المرصد المصري للمرأة لمتابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة المصرية في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال جمع المؤشرات المتعلقة بهذه الأهداف وإعداد تقارير ودراسات دورية عن وضع المرأة في مصر والموضوعات المتعلقة بفجوة النوع الاجتماعي، إضافة إلى الدراسات واستطلاعات الراى التى ركزت على دراسة مدى تأثير جائحة كوفيد - 19 على زيادة العنف الممارس ضد المرأة.

 وأضاف أن هذه الدراسات ركزت بشكل كبير على مدى تأثير الجائحة على النساء فى القطاع غير الرسمى الذى يضم عددًا كبيرًا من العمالة النسائية خاصة فى المجال الزراعى.

   وفى نهاية الحوار أشار إلى أن الدول تواجه تحدى كبير فيما يتعلق بجمع البيانات الخاصة بالنوع الإجتماعى، وأكد على أهمية ألا يقتصر مصادر جمع هذه البيانات على الجهات الحكومية فقط بل يجب أن يشارك القطاع الخاص فيها أيضًا.