الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 10:07 م

عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعها برئاسة النائب طارق رضوان مساء اليوم الثلاثاء مع المستشار علاء الدين فؤاد - وزير  المجالس النيابية، ذلك للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، في ضوء توصية مجلس الوزراء عام 2017 بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

في بداية الاجتماع تحدث النائب  طارق رضوان رئيس اللجنة، عن أهمية ودور وزارة المجالس النيابية كهمزة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وحيث إن مصر تواجه الكثير من التحديات الخارجية فيما يخص ملف حقوق الإنسان ولهذا طلب من الوزير إحاطة شاملة للجنة من قبل السلطة التنفيذية للعمل جنب إلى جنب من أجل تصحيح الصورة المغلوطة عن حقيقة الأوضاع في مصر، فنحن نعمل جميعا في إطار هيبة مصر ووضعها على الخريطة العالمية بشكل لائق.

من جانبه أوضح  المستشار علاء الدين فؤاد - وزير المجالس النيابية، أن هناك قضايا يستغل فيها ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون الدول، ورأينا بالفعل هجوم على حقوق الإنسان في مصر.

وقال الوزير: لا بد من وجود توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه على استعداد تام للتعاون مع لجنة حقوق الانسان فالسادة النواب أقدر على توضيح الصورة، وأن قريبا سيكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة وبين اللجنة، وبين الحكومة والبرلمان ككل.

وقد أثار النواب عدة تساؤلات أهمها أن ملف حقوق الإنسان من الملفات الحساسة وله أهمية خاصة ومصر فيها تقدم كبير في هذا الملف. وكذلك يجب أن يكون بكل وزارة وحدة خاصة بحقوق الانسان. كما يجب على الدولة أن تعلن بصورة أكثر وضوحاً عن الخطوات الكبيرة التي تخطوها في مجال حقوق الإنسان بالصورة التي تستحقها مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها من المشروعات القومية التي تخدم حقوق الإنسان. وتسائل البعض ،و لماذا تقوم الدولة دائماً بدور المدافع ولا تتخذ دور المهاجم من خلال نشر الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في مصر من خلال التطورات التي حدثت في كافة مجالات الدولة في هذا الشأن؟

وقام الوزير بالرد على تساؤلات النواب ، بأن  هناك وحدة خاصة بحقوق الإنسان داخل الوزارة منذ عام 2019، وبالرغم من أن الملف انتقل الى وزارة الخارجية، لكن لدينا تمثيل باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وفيما يخص عدم التسويق للمبادرات التي تتم من جانب الدولة، فهذا يحدث بالفعل وتقوم الدولة بالإعلان عن كافة إنجازاتها والمبادرات التي تقوم بها في حدود الإمكانيات المتاحة. وعن ضرورة تغيير موقفنا المدافع لموقف المبادر ومن هنا يجب أن يكون هناك تنسيق بين المجلس والحكومة في توضيح الصورة.