الأربعاء، 31 مارس 2021 - 03:53 ص

أجرى رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تعديلا وزاريا، تضمن تجريد عضوين بارزين في الحكومة من حقيبتيهما.

لم يكن تصرف رئيس الحكومة الأسترالية إجراءا روتينيا، بل جاء عقب فضيحتي "اغتصاب" اهتزت لهما الأوساط السياسية.

وشمل التغيير الحكومي، تبديل وزيرة الدفاع، ليندا رينولدز، والمدعي العام، كريستيان بورتر، الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة، مشيرا إلى ترقية عدد من النساء داخل الحكومة وأن الفريق الجديد يتميز بـ"أكبر تمثيل للنساء" في تاريخ الحكومات الأسترالية.

وتعود الفضيحة إلى قيام الموظفة السابقة في الحكومة، بريتاني هيجنز، بالكشف الشهر الماضي، عن أن زميلا لها اغتصبها في 2019 داخل البرلمان، بمكتب الوزيرة ليندا رينولدز، بوقت كانت وزيرة لصناعات الدفاع، إذ تعرضت هذه الأخيرة، التي أصبحت وزيرة للدفاع، لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.

أما الفضيحة الثانية فقد تم اتهام كريستيان بورتر بـ"اغتصاب زميلة له تبلغ من العمر 16 عاما" وتوفيت في يونيو، عندما كان لا يزال طالبا في العام 1988، في حين أن بورتر نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وكان العضوان البارزان بهذه الحكومة في إجازة مرضية منذ عدة أسابيع، ولفت رئيس الوزراء إلى أنهما سيستأنفان مهامهما، إذ تم إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتيهما، وتم إسناد حقيبة الخدمات الحكومية إلى رينولدز، وإلى بورتر، حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء خضع منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة في الثقافة السياسية الأسترالية وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد، حيث شهدت أستراليا في منتصف مارس الماضي تظاهر آلاف الأشخاص، المطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة، واحتجاجا على أعمال العنف والمضايقات والحوادث الجنسية.