الأربعاء، 31 مارس 2021 - 10:19 ص

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى «مشروع الدلتا الجديدة» لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان.

وأوضح أن المشروع يستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهميه قصوى للقطاع الزراعي وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها في مجال الزراعة. 

اقرأ أيضا| «الدلتا الجديدة».. أمل جديد لتأمين غذاء المصريين ولزيادة الرقعة الزراعية

وأضاف القصير، أن هذا المشروع القومي العملاق يتميز بموقعه العبقري لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكه طرق والموانئ ويربط بين عدد من المحافظات ومن ثم سيساهم في  إعادة توزيع السكان  وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف  التكدس السكاني في الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل في كل نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانيه أو التصنيع الزراعي فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنيه متكاملة.

وأوضح القصير، أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضي بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مدققة حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذي تبلغ مساحته ايضا  500 ألف فدان والذي يقع شمال وجنوب محور الضبعه والذي تم البدء في تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة حيث تم زراعه ٢٠٠ الف فدان حاليا يتوقع أن تصل إلى ٣٥٠ الف فدان مع بداية ٢٠٢٢  هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في مناطق أخرى في شمال ووسط سيناء وتوشكي والوادي الجديد والريف المصري والتي قد تصل بإجمالي المساحات التي تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من ٢ مليون فدان. 

اقرأ أيضا | بعد توجيه الرئيس بالتنفيذ الفوري.. نرصد 15 معلومة عن «الدلتا الجديدة»

وأضاف وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة في مجال دراسات الأراضي من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتي القاهرة والإسكندرية ، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمني وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضي للزراعة وأعداد التقرير النهائي، وقد تبين من الدراسة التي أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من  90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك إمكانية للتوسع المستقبلي في المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه إضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضي تبين أن  الأرض  تصلح لزراعة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة. 

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المشروع يقع على محور "روض الفرج / الضبعة" وفي نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» حوالي أكثر من مليون فدان ، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

اقرأ أيضا| نقيب الفلاحين: توجيه السيسي بتنفيذ مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل نواة للزراعة الحديث

كذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية.  بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتي ستقوم في الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل في التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، ومن المستهدف أيضاً تطبيق نظم الري الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه،  أيضاً تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.

يذكر  أن هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبلغ طائلة بمئات المليارات سواء لإنشاء محطات معالجه مياه الصرف الزراعي ومحطات الرفع  وإنشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاة  لتوصيل المياه للأراضي  بالإضافة إلى تكاليف استصلاح  الأراضي وشبكه الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضى المشروع  للزراعة.

 ‏وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازي، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمني للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.