الخميس، 01 أبريل 2021 - 11:20 ص

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الياباني عن انطلاق أولى الاستثمارات اليابانية  في المنطقه الاقتصاية بقناة السويس  بالإتفاق مع الجانب الياباني على إقامة مجمع مصانع على مساحة 20 ألف متر مربع وباستثمارات يابانية مباشرة بلغت  10 ملايين دولار لانتاج مستلزمات التعقيم ومستحضرات التجميل اليابانية في مصر  وفقاً للمواصفات اليابانية كما سيوفر نحو 1500 فرصة عمل.

اقرأ أيضاً |وزير الخارجية يعلن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وكرواتيا

وأضاف العربى  أن المنتجات اليابانية  تتمتع بثقة كبيرة وسمعة طيبة لدي المستهلك المصري بما يمنح منتجاتها فرصا كبيرة للنجاح في الأسواق المصرية، معربا عن سعادته باستثمارات شركة سرايا اليابانية لصناعة منتجات مستحضرات التجميل فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتى ستجذب المزيد من الاستثمارات اليابانيه فى المستقبل القريب لهذه المنطقة الهامة .

وأوضح ان  انطلاق الاستثمارات اليابانية بمنطقة قناة السويس يعطيها مصداقية عالمية كما يمنح شهادة دولية  جديدة علي نجاح  برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته  مصر  خلال الأعوام الماضية حيث يتميز المستثمر الياباني  بالدراسة المتأنية قبل الانطلاق الجاد فى الاستثمار وبعد التأكد من قدرة السوق علي تحقيق النجاح المطلوب.  
ومن جانبه صرح الدكتور نبيل الموجى نائب رئيس شركة سرايا فى مصر والشرق الأوسط أن الشركة اليابانيه والتى تأسست عام 1952 وتتواجد فيما يقرب من 50 دولة حول العالم قد بدأت دراسة ضخ استثماراتها فى مصر منذ  2018  وتم عرضها فى أثناء المؤتمر المشترك الحادى عشر لمجلس الأعمال المصرى اليابانى والذى عقد على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019 ، وتخطط الشركة لمزيد من الاستثمارات فى مصر فى المرحله المقبله ليس فقط فى التصنيع والتصدير لمنتجاتها الي الشرق الأوسط و قارة افريقيا  ولكن من خلال تقديم الخدمات المعتمده على التكنولوجيا اليابانيه فى مجالات التعقيم والصحة العامة و التجميل .

وأضاف الموجى أنه قد تم توقيع التعاقد بين شركة سرايا اليابانيه وشركة حسن علام القابضه للبدء فى إنشاء مجمع المصانع الأول لشركة سرايا فى مصر فى المنطقه المطورة بواسطة شركة السويس للتنمية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون بمثابة قاعدة تصديريه لمنتجات الشركة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الدول بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناه السويس.