الخميس، 01 أبريل 2021 - 08:44 م

لم يرتض بمجموعه فى الثانوية العامة.. حيث لم يحقق له أهدافه بالالتحاق بكليات القمة، لذلك قرر المجازفة.. والبحث عن فرصة أخرى.. سافر إلى دولة السودان وحصل على مجموع كبير يمكنه من الالتحاق بإحدى كليات القمة.. إلا انه خاب سعيه.. ورفض مكتب التنسيق ترشيحه للكلية بسبب سبق تنسيقه بالعام الماضى، مما لا يجوز معه تنسيقه مرتين.

سنوات طويلة منذ عام ٢٠١٦ قضاها الطالب «محمد .أ.م»، داخل قاعات المحاكم للحصول على حكم قضائى يلغى قرار مكتب التنسيق بعدم قبوله، لإعادة ترشيحه ووضع رغباته قيد التنفيذ، وبرر فى دعواه أن هذا القرار مخالف للقانون والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر ومشوب بالتعسف فى استعمال السلطة ومخالفة قاعدة الاختصاص، وطالب بإلغائه.

لكن العدالة قالت كلمتها ورفضت محكمة القضاء الإدارى دعوى الطالب على سند من أنه سبق له الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية وتقدم بأوراقه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا فى العام الجامعى 2013-2014م وتم ترشيحه بناء على ذلك ومن ثم فإنه يكون قد حصل على فرصته فى التعليم الجامعى، وإذا حصل بعد ذلك على شهادة الثانوية السودانية فى عام 2014-2015م فتقدم بأوراقه إلى مكتب التنسيق المذكور فى العام الجامعى 2015-2016م فيتم استبعاده من الترشيح بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه مطابقاً لصحيح حكم القانون.

لم يرتض الطالب، قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التى قضت عام ٢٠١٨ برفض الطعن مجدداً.

استندت المحكمة فى حكمها أيضًا على إلغاء نظام إعادة الدراسة فى المرحلة الثانوية لتحسين المجموع ولم يعد نظام إعادة الدراسة إلا وقفاً على الراسبين فى أوضاع معينة، وبعد ثبوت سبق حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة المصرية، ومن ثم فما كان يحق له وفقاً للنظام القانونى الحالى إعادة دراسة المرحلة الثانوية من نظام التعليم الثانوى العام مرة أخرى بقصد تحسين المجموع الحاصل عليه، وبذلك تعتبر جميع محاولات الطالب باءت جميعها بالفشل.

ورغم ذلك لم يستسلم الطالب أيضًا، و قام برفع دعوى بطلان أصلية لوقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر من أعلى عتبة قضائية بمجلس الدولة وهى المحكمة الإدارية العليا، وتأتى الطامة الكبرى برفض المحكمة دعوى البطلان الأصلية، وبذلك أصبح الحكم نهائيا باتا لا يجوز بأى حال من الأحوال الطعن عليه.