الخميس، 01 أبريل 2021 - 10:05 م

 تفاقمت أزمة الكهرباء فى لبنان، وأصبحت مسألة أمن وطنى وهدر أموال وفساد الشبكات والمحطات الكهربائية وانقطاع مستمر يوميا بمعظم الأماكن وأصبحت مادة بالانقطاع المستمر لعدة سنوات.

وأصبح قطاع الكهرباء فى لبنان من أكبر القطاعات من حيث الفساد والخسائر الهائلة فقد بلغت أرقاما مرتفعة لبلد صغيرة مثل لبنان حيث وصلت إلى 43 مليار دولار و من أبرز الأسباب في أزماته الاقتصادية الحالية.

اقرأ أيضًا: البطريرك الراعي يهاجم «حزب الله» اللبناني 

ويشهد قطاع الكهرباء في لبنان خسائر فنية و غير فنية تتراوح نسبتها التقديرية بين 36 و40%، بحسب الدراسات التي صدرت عن وزارة الطاقة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان.

ويعتمد لبنان لتوليد الطاقة الكهربائية على محطات حرارية بكفاءة متدنية تستخدم النفط الثقيل والديزل المستوردَين والمكلفَين والملوِّثَين، والتغذية الكهربائية ليست كافية، فذروة الطلب تصل تقديرياً إلى 3500 ميجاوات، ما يؤدي إلى نقص في التغذية بمقدار 1600 ميجاوات.

 محطات الكهرباءفى لبنان  قديمة وقد تم بناء المحطة الأخيرة في العام 1999، و نقص التغذية الكهربائية استمرّ لحوالي ثلاثة عقود واضطرّ المواطنون إلى استخدام المولدّات الخاصة بتكلفة مرتفعة تبلغ 0.30 دولار تقريباً لكلّ كيلووات في الساعة، وجدت الحكومات المتعاقبة نفسها عاجزةً عن رفع تعرفة الكهرباء التي ظلت مدعومة من الحكومة منذ العام 1994.

و الوضع الأمني والمحميات السياسية والفساد يؤثران بشكل مباشر وبشكل كبير على هذا القطاع الذي يشهد تعدياً على شبكة الكهرباء .

و أقر لبنان منذ أعوام عديدة إنشاء هيئة ناظمة موثوقة تتمتع بالاستقلالية في اتّخاذ القرارات وبالقدرة على تخطّي الأجندات السياسية لإدارة هذا القطاع، ولكن الخلافات السياسية عصفت بها أيضاً وتدخلت السياسة من جديد من أجل تقليص صلاحياتها لصالح الوزير، ولم تبصر النور حتى اللحظة.

وفي الخطة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2019 اختلفت القوى السياسية على مواقع المعامل الكهربائية، حيث أكد تقرير للبنك الدولي وكهرباء فرنسا أن محطتين كهربائيتين كافيتين لمد لبنان بالكهرباء (الزهراني في الجنوب (شيعة) ودير عمار في الشمال (سنة).

 إلاّ أن فريق رئيس الجمهورية أصر على محطة في منطقة سلعاتا الشمالية ذات الأغلبية المسيحية، ما أوقف عملية المناقصات وأخر البدء في المعامل وقبل أن يأتي انهيار الليرة ويقضي تقريباً على أمل بالإصلاح.

بحسب المستشارة في السياسات الخاصة بالطاقة لدى الحكومات والمنظمات الدولية جيسيكا عبيد، "بما أنّ لبنان امتنع مؤخراً عن تسديد ديونه وطلب رسمياً مساعدة صندوق النقد الدوليّ، لا بدّ من إدخال إصلاحات على قطاع الكهرباء، لكن توجد خمسة مخاطر رئيسية.

وأول هذه المخاطر بحسب جيسيكا، هي سعي القادة اللبنانيون إلى تحقيق نتائج سريعة عوضاً عن نتائح مستدامة بسبب الوضع الطارئ والملحّ ونفاذ الخيارات والاحتياطيات من العملات الأجنبية.

و من المستبعد أن يؤيّد المواطنون الخطط الحكومية المتعلقة بقطاع الكهرباء في ظلّ غياب الشفافية والمساءلة، خصوصاً بعد عقود من الفساد.

 وجدير بالذكر انه في عام 2015 دشن خط الربط الكهربائي بين مصر ولبنان، فى إطار قيام مصر بدورها القومي والإقليمي لمساندة لبنان في مواجهة ما تعرضت له من أزمة الطاقة، حيث إن مصر ساهمت في إعادة إعمار شبكات الكهرباء اللبنانية التي تضررت من العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية ببيروت عامي 2000 و 2006.

وساهمت مصر في إعادة تأهيل العديد من محطات المحولات التي تم تدميرها ومد خطوط وكابلات و شبكات التوزيع.