الجمعة، 02 أبريل 2021 - 11:29 ص

واجه المجلس العسكري في ميانمار تنديدات دولية جديدة اليوم الجمعة 2 أبريل، بسبب مقتل أكثر من 40 طفلا و"الاختفاء القسري" لمئات الأشخاص في قمعه للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وخلف القمع الدموي الذي يمارسه الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً، 543 قتيلا بينهم 44 طفلا بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية تحصي عدد الضحايا.

إلى جانب تفريق التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصاص المطاط، أوقفت قوات الأمن نحو 2700 شخص.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تخشى "حربا أهلية

واشتد العنف في الأسابيع الماضية وأعلنت منظمة "سايف دي تشيلدرن" أن حصيلة الضحايا من الأطفال أكثر من تضاعفت في الأيام ال12 الماضية.

وقالت في بيان "نحن مصدومون لأن الأطفال لا يزالون بين أهداف هذه الهجمات القاتلة، رغم الدعوات المتكررة لحماية الأطفال من أي أذى".

واعتقلت السلطات عدة أشخاص خلال مداهمات ليلية على منازل أشخاص يشتبه في أنهم يدعمون التظاهرات أو حركة العصيان المدني الهادفة إلى منع الجيش من تسلم إدارة البلاد.

من جهتها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الجيش عمد إلى "الإخفاء القسري" لمئات الأشخاص رافضا تأكيد مواقعهم أو السماح لمحامين بمقابلتهم.

وقال مدير المنظمة في آسيا براد آدمز إن "المجلس العسكري لجأ إلى استخدام الاعتقالات العشوائية بشكل واسع والإخفاء القسري الذي يبدو أن هدفه إشاعة الخوف لدى المتظاهرين المناهضين للانقلاب".

وأضاف "على الحكومات المعنية المطالبة بالإفراج عن جميع المفقودين وفرض عقوبات اقتصادية محددة الأهداف ضد قادة المجلس العسكري لمحاسبة هذا الجيش المتعسف، في نهاية الأمر".

وضع "يتدهور سريعا"
تزايدت الإدانات من القوى العالمية بسبب اشتداد العنف، وعبر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس عن "قلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع، ودان بشدّة استخدام العنف ضدّ متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال".

وأعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة أيضا استهدفت هذه المرة مصالح مرتبطة بالمجلس العسكري وعن مساهمة بقيمة 700 ألف دولار في جهود الأمم المتحدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة في بورما.

لكن لا العقوبات ولا الدعوات إلى ضبط النفس أدت حتى الآن إلى تغير موقف المجلس العسكري الذي يواصل القمع لوقف التظاهرات.

نزل متظاهرون مجددا إلى الشوارع الجمعة في بورما بحسب وسائل إعلام محلية.

في رانجون، وضع مواطنون ورودا في محطات الحافلات وأماكن عامة أخرى في ذكرى الذين قتلوا في القمع.

ويعمد المجلس العسكري إلى قطع الانترنت في محاولة لوقف تسرب الأخبار والخميس أمر بإغلاق كامل لخدمات الانترنت اللاسلكية.

تهمة جديدة لأونج سان سو تشي 

ووجهت تهمة جديدة إلى أونج سان سو تشي الزعيمة المدنية التي أطاح بها الانقلاب، وهي خرق قانون رسمي حول السرية.

وتواجه أونج سان سو تشي (75 عاما) وهي رمز للديمقراطية في بورما منذ عقود، سلسلة تهم وفي حال إدانتها فستمنع من تولي أي منصب سياسي لبقية حياتها.

وظهرت عبر الفيديو خلال جلسة محكمة الخميس وبدت في صحة جيدة بحسب فريق محاميها رغم انها موقوفة منذ شهرين.

كذلك وجهت الى شخصية بارزة أخرى في النضال البورمي من أجل الديمقراطية، ميا آي، الخميس التهم بموجب قانون يعاقب على تحريض الناس على ارتكاب جرائم جنائية، كما أعلن محاميه لوكالة فرانس برس.

وميا آي هو واحد من قادة جيل 88 وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية نشأت خلال انتفاضة ضد حكم المجلس العسكري العام 1988.

تم قمع هذه الحركة بوحشية من قبل الجيش حيث قتل الجنود آلاف الأشخاص.

ودافع الجيش عن الانقلاب مشيرا إلى ادعاءات بحصول تزوير خلال انتخابات نوفمبر التي حقق فيها حزب أونج سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فوزا ساحقا.