الجمعة، 02 أبريل 2021 - 01:33 م

د. هالة السعيد: الدولة تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمتحدث رئيس في المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية MENA-OECD وذلك في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي جاءت بعنوان "نموذج نمو جديد للتعافي بعد جائحة كورونا: حوكمة استثمارات الغد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الحكومة المصرية في 2016 والذي ارتكز على سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق بالإضافة إلى إصلاحات مؤسسية وتشريعية، هو ما ساعد مصر في مواجهة جائحة كوفيد-19 واتخاذ الدولة لعدد من السياسات لمواجهة الجائحة منها دعم العمالة غيرالمنتظمة، ومساندة القطاعات الأكثر تضررًا، وهو ما أدى إلى تقليص الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن الوباء.
وأشارت السعيد إلى عزم الدولة على المضي قدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة، والذي يشمل تنفيذ إصلاحات هيكلية بهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.
أضافت السعيد أن هذه الإصلاحات تتمحور حول تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار من أجل تعزيز دور القطاع الخاص، والنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني، مع إرساء أسس الاقتصاد المُنتج القائم على المعرفة، مشيرة إلى أهمية أن تشمل هذه الإصلاحات كل محافظات الجمهورية، مؤكدة على العمل من أجل توطين أهداف التنمية المستدامة داخل مختلف المحافظات ومراعاة الميزة التنافسية لكل محافظة.
تابعت السعيد أن هذه الإصلاحات والتدابير يتم فيها اتباع النهج التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين؛ وذلك بهدف ضمان شمول البرنامج الإصلاحي لكل الأطراف، ومن أجل العمل على كشف المعوقات الهيكلية الحالية، وتحديد المجالات الدقيقة للإصلاحات للوصول إلى أهداف ومؤشرات أداء محددة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار العمل على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص؛ أنشات الدولة صندوق مصر السيادي بهدف الاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الصندوق يأتي كآلية للتعاون بين القطاع العام والخاص وتشجيع الاستثمار المشترك مع الشركاء المحليين والأجانب من أجل خلق فرص عمل للشباب في مصر، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضا التخطيط : الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة حقق معدلات نمو جيدة رغم كورونا