الجمعة، 02 أبريل 2021 - 06:51 م

النقل البحرى هو العمود الفقرى للاقتصاد الدولى فمن خلاله يتم نقل حوالى 80% من التجارة العالمية من حيث الحجم وأكثر من 70% من حيث القيمة. ووفقاً للاحصائيات، تنقل السفن سنوياً 11 مليار طن تقريبا من البضائع، من بينها 2 مليار طن نفط. رغم ذلك، لا تحظى حوادث هذا القطاع الحيوى، عادة، بالاهتمام الكافى. فتحطم اى طائرة يتصدر عناوين صحف العالم لأيام، بينما فقدان 100 سفينة كبيرة سنويًا بطواقمها وحمولاتها، لا يثير اى انتباه. من هنا كان الاهتمام الإعلامى بحادثة السفينة العالقة بقناة السويس منذ يومها الأول، امراً انقسمت حوله الآراء. البعض رأى فيه دلالة على أهمية القناة وحيويتها للتجارة الدولية، والبعض رأى فيه ترصداً ومحاولة للطعن فى فاعلية القناة وكفاءة وقدرات الدولة. وفى رأيى انه مزيج من الاثنين، وفقاً لخلفيات وأجندات كل جهة.
الثابت ان الحوادث تقع حتى لأعتى الدول، سواء بعامل بشرى اوطبيعى، ولهذا اسمها «حوادث». فمن منا لا يذكر الحريق الذى أكل كاتدرائية نوتردام الفرنسية الأثرية فى 2019. او حادث تسرب 20 الف طن وقود لأحد الأنهار فى روسيا بعد انهيار خزان محطة للطاقة. ومن قبلهما حادث 11 سبتمبر 2001 فى امريكا. ولمن لا يعلم فقد تعرضت المانيا لحادثة مشابهة فى 2016، عندما علقت السفينة «إنديان أوشن» وهى نفس حجم سفينة «ايفر جيفن»، فى نهر الإلبه بهامبورج، ولم تتمكن السلطات الألمانية» بجلالة قدرها» من تحريرها الاّ بعد 6 ايام باستخدام 12 قاطرة، رغم ان حمولتها لم تتعد الـ 6.600 حاوية (الحاوية التى علقت بقناة السويس كانت تحمل 18.300 حاوية).
عموما، رب ضارة نافعة. فهذه الحادثة لفتت انتباه العالم لأهمية القطاع البحرى «المنسى»، واعادت تسليط الضوء على أحد كروت مصر الاستراتيجية، وهو قناة السويس، وأكدت قدرة مصر على التعامل مع كل الأزمات مهما كان حجمها وبشكل يحمل الكثير من الاستقلالية والاعتماد على الذات، كما انها ستكون دافعاً لرفع قدرات مصر فى مجال زوارق القطر وتطوير كفاءة القناة وربما توسعتها.