الجمعة، 02 أبريل 2021 - 10:13 م

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أنه تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (138) لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة تنص على أن: المجلس الأعلى للثقافة هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشؤون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة .

اقرا ايضا| كيف تقدم الطلبات العارضة للمحكمة أثناء نظر الدعوى؟

وأن المادة (2) منه تنص على أن: يهدف المجلس الأعلى للثقافة إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية .

وذلك من خلال: 1- تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة.

2- الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير.

3-الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي، والرصيد الثقافي المعاصر بمختلف تنوعاته.

4-تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية.

5- إحياء التراث القديم، وتيسير إطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية.

6- تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية.

7- مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.

8- تشجيع حركة الترجمة .