الجمعة، 02 أبريل 2021 - 10:37 م

 كتبت أسماء ياسر:
يُعد قطاع السياحة الأكثر ضررًا وتكبدًا للخسائر فى مصر، بعد تفشى فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران لمدة طويلة فى كل دول العالم، ولمساعدة هذا القطاع الاقتصادى المهم اتخذت  الحكومة العديد من القرارات الداعمة للمجالات السياحية والفندقية، وكان آخرها قرار  مجلس الوزراء هذا الأسبوع باعتماد استمرار آليات دعم القطاع السياحى لمساعدته على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتتضمن هذه الآليات  الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة بالمجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية، وتأجيل وإرجاء سداد أو تخفيض بعض الرسوم الحكومية والمديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021، بالإضافة إلى الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021.
وأكد خبراء الاقتصاد والسياحة  أن قطاع السياحة والطيران من أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة كورونا، مشددين على ضرورة دعم هذا القطاع وإنعاشه، وأن قرار الحكومة يهدف إلى مساندة القطاع والحفاظ عليه بعد تأثره بكورونا.
وقال باسم حلقة نقيب السياحيين إنه رغم الأزمات التى يواجهها القطاع السياحى بسبب جائحة فيروس كورونا وتوقف رحلات الطيران، ورغم أن الإشغالات فى المنشآت السياحية لا تزيد على 50% إلا أن السياحة المصرية من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها الاقتصاد المصري، لذلك كان من ضمن خطط الدولة مساندة هذا القطاع والحفاظ عليه، نظرًا لأنه أحد أهم المصادر لتوفير العملة الصعبة، وتعزيز الاحتياطى النقدى ورفع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالتالى الحفاظ على هذا القطاع ومساندته بعدد من القرارات والآليات التى أصدرتها الحكومة جزء مهم للغاية، وسيساعد القطاع للاحتفاظ برونقه والعمالة التى يمتلكها وفى نفس الوقت القدرة على التماشى مع تغطية التكاليف ونفقات التشغيل العالية التى يحتاجها هذا القطاع للاستمرار، مثل الكهرباء والماء والغاز والمرافق إلى آخره، وكذلك أجور العاملين، وبالتالى فإن مساندة الحكومة بهذه القرارات يخفف الأعباء عن هذا القطاع، ويحاول الحفاظ عليه، لأهميته بالنسبة للاقتصاد المصري.  

وأكد حلقة أن تلك القرارات واستمرارها نابع من معرفة أهمية السياحة وتنشيطها، وحيث بالفعل تم تنشيط الرحلات السياحية الموسمية «الشارتر» التى يتم الاعتماد عليها بشكل رئيسى فى استقبال السياح من الخارج، بالإضافة إلى الطيران المنتظم، مضيفًا أن السياحة المصرية تعتبر من السياحات المنافسة لحوض البحر المتوسط، إلى جانب نجاح القطاع السياحى فى عدم تسجيله أى حالات كورونا فى المدن السياحية المهمة الرئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ورأس سدر، وبإشادة دولية أصبحت مصر من الوجهات السياحية الآمنة فى العالم، ومن المتوقع أن تزداد الحركة السياحية بشكل كبير جدًا مع بداية الصيف القادم، لذلك كان من المهم دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحي، والحفاظ عليه واستمرار آليات دعمه، من أجل تلافى زيادة الأعباء على هذا القطاع، والتغلب على المعوقات التى من الممكن أن تواجه انطلاق القطاع السياحى الفترة القادمة.

وأوضح د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن قرارات الحكومة بمد العمل بالتيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي، مثل تأجيل المستحقات الحكومية حتى أكتوبر القادم وغيرها من الآليات تمثل محاولة من الحكومة للتوسع فى دعم الأنشطة السياحية، وتخفيف العبء على هذا القطاع الذى يعانى بقوة من جائحة فيروس كورونا، فالسياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تأثرت بأزمة فيروس كورونا، واذا كان هذا القطاع بدأ بالتعافى الجزئي، فإنه سيعود أفضل تدريجيًا، خاصة بعد تلك القرارات والدعم التى يتلقاه، وكذلك تعهد البنك المركزى بدعم 3 مليارات جنيه، ذلك الأمر الذى يجعل من السهل إنقاذ القطاع، خاصة للشركات المتوسطة والفنادق وشركات النقل المتضررة، نتيجة تضرر حركة السياحة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للمناطق الأثرية والتراثية القديمة. 

وأضاف الشافعى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لإنقاذ السياحة وما زالت مستمرة فى تلك الإجراءات لدعم تنشيط القطاع الفترة القادمة، وكذلك الاهتمام بإضافة وتطوير الأنشطة السياحية ودعم المنظومة السياحية حتى تعود إلى كامل طاقتها مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك ثقة من المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، واستقرار الوضع الاقتصادى يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ساعد مصر فى الصمود حتى الآن، مما يجعل مصر من أسرع الدول تعافيًا من تلك الأزمة ذلك الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على أداء القطاع السياحى الفترة القادمة ليعود بقوة.

ومن جانبه أشار د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن الدولة بذلت أقصى جهودها لاحتواء أزمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى قطاع السياحة والطيران، حيث إن قطاع السياحة سجل أكبر معدل للتراجع بسبب توقف حركة الطيران، بعد غلق الحدود وتشديد الإجراءات، ولكن الدولة أصدرت العديد من الآليات لدعم هذا القطاع، وما زالت مستمرة فى دعمها حتى الآن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالرغم من فتح مجال الطيران، ومن أهم تلك الآليات مبادرة البنك المركزى بتخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية.