السبت، 03 أبريل 2021 - 01:14 ص

رحبت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن برفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأسبق دونالد ترامب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة أن هذه الخطوة تفتتح حقبة جديدة من التعاون مع واشنطن.

اقرأ أيضا:اغتيال البراءة.. قرباناً للخيانة

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان إن الخارجية ألغت أيضًا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودًا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.

وذكر البيان "هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فرضت من قبل غير ملائمة وغير فعالة".

وقال بلينكن إن واشنطن تتخذ هذه الخطوة رغم أنها ما زالت مختلفة بشدة مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتصلة بأفغانستان والأوضاع الفلسطينية وما زالت تعارض ما تبذله المحكمة الجنائية الدولية من جهود لتأكيد الاختصاص القضائي على الأفراد من الدول غير الأعضاء فيها مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء في بيان بلينكن "نعتقد، مع ذلك، أنه سيتم التعامل بشكل أفضل مع مخاوفنا بشأن هذه الأمور من خلال التواصل مع القائمين بالعمل في المحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة متحمسة لتلك الإصلاحات التي يجري بحثها على نطاق واسع لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية على وضع أولويات لمواردها وأن تحقق مهمتها المتمثلة أساسا في العمل باعتبارها محكمة الملاذ الأخير لإنزال العقاب والردع في مواجهة الجرائم. 

وكانت إدارة ترامب قد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها بالتعدي على السيادة الوطنية الأميركية بموافقتها على التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأفغانية أو طالبان أو القوات الأمريكية.

وفي سبتمبر استهدفت إدارة ترامب العاملين في المحكمة، ومن بينهم بنسودا، بإجراءات تضمنت تجميد الأرصدة ومنع الدخول بسبب التحقيق مع مواطنين أميركيين دون موافقة واشنطن.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات هجوم على العدالة الدولية وحكم القانون.