السبت، 03 أبريل 2021 - 02:41 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.

اقرأ أيضا |  3 أبريل.. عدم دستورية الوصية لفرع الابن المتوفى

تنص المادة 50 على أنه : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.

ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:-

1 - هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.

2 -  ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.

3 - وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

4 - تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.

5 - إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.