السبت، 03 أبريل 2021 - 10:13 ص

◄ مصدر بحى السلام: نشن حملات دورية.. آخرها غلق مخزن ملابس بنفس العمارة قبل انهيارها بـ 4 أيام
◄ جار: نعاني من الورش داخل مساكننا ولم يُتخذ إجراء وقائي بعد نشوب حريق بها
◄ ساكن: تسريب مياه ثلاجات حفظ الأغذية
◄ أدى إلى تآكل خرسانات وحديد المبنى

هاجر زين العابدين

أصبح انتشار المصانع والورش أسفل العمارات السكنية آفة تعانى منها المناطق الشعبية، التي تبعد عن أعين الرقابة، وباتت تشكل خطورة بالغة على أرواح المواطنين التي تقطن تلك الوحدات، فأصبحنا نستيقظ على حوادث مروعة، كالحرائق أو انهيار عقار بسبب غفلة المحليات عن دورها الرقابي تجاه مصانع غير مرخصة «الأخبار المسائي» ترصد في جولة ميدانية داخل مجمع عمر بن الخطاب بحي السلام المحتوى على المبنى الذي عرف إعلامياً بعقار جسر السويس «ورصدنا أن المنطقة يغلب عليها الطابع التجاري للملابس الجاهزة، فتحتل واجهات المحال التجارية الشارع الرئيسي لجسر السويس، وكذلك الأقمشة الجاهزة، وتحتل المخازن والمصانع النصيب الأكبر من الشوارع الداخلية، وتتمركز جميعها أسفل المباني السكنية، كما لاحظنا وجود شاحنات تحمل أثواباً للأقمشة وحيث إن أغلب المخازن غير مرخصة فبادر الجميع بإخلائها حتى لا يقع عليه غرامة مالية.

وبتفقد أغلب المخازن والمحال وجدناها تفتقر أدني معايير الأمن والسلامة وتخلو جميعها من طفايات الحريق، وهو ما أكد رواية ساكني المنطقة وعن معاناتهم.

حيث تنص المادة رقم 66 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، علي بطلان أي تصرف يتضمن، مخالفة أي وحدة من وحدات المبني لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً، وكذلك بطلان أي مكان مرخص به كمأوي للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به، وكذلك تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به. فيما نصت المادة رقم 40 من باب العقوبات، بقانون رقم 15 لسنة 2017  الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية علي عقوبة كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاماً وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

يروي علي مصطفي (60عاما) من أقدم ساكني شارع الـ 18 والذي يشتهر بمصانع ومخازن الملابس، أنه لا يمر شهر مرور الكرام، بل اعتاد أن يستيقظ علي صرخات الجيران التي تستغيث من هول نشوب حريق في أحد المخازن المختصة بحفظ وتخزين الملابس الجاهزة أو «أتواب الأقمشة»، ما جعله يبحث عن سكن بعيداً عن تلك المنطقة التي ارتبط سكنها بذكريات مؤلمة راسخة في ذهنه، مشيراً إلى أن العقار المنهار تعرض لنشوب حريق  بسبب ماس كهربائي نتج عن أحد الثلاجات المختصة بحفظ الأغذية المتواجدة في الطابق الثاني وبالرغم من ذلك لم يتحرك ساكن وظل الوضع على ما هو عليه.

علي بعد أمتار من انهيار «عقار جسر السويس» يقف شاب ثلاثيني محاولاً توثيق ما أسفرت عنه نتائج البحث من قبل أفراد الحماية المدنية من إخراج اثنين من الجثامين باستخدام هاتفه، وبعد التقاط الصورة بثوان قام بمسحها علي الفور عندما طلب منه أحد المختصين بتأمين المكان حفاظاً علي حرمة الموتى ،تحدثنا معه ليخبرنا أنه أحد الجيران التي تسكن بالعمارة المجاورة وأول من التقط لها صورة بعد الانهيار، معبراً «كنت دايما بتكلم مع الشباب اللي بيسكنوها وأغلبهم عمال سوريين ومن الصومال». موضحاً أن الطابق الأول والثاني والثالث من العقار كان بمثابة ثلاجات لحفظ المواد الغذائية من الجبن واللحوم، ما أسفر عن تسريب ملوحة الأجبان للطابق الأرضي ونتج عنه تأكل في الأعمدة الخرسانية، فضلاً عن عوامل الرطوبة الناتجة عن تسريب الثلاجات للمياه الزائدة فكل هذا كان دافعاً لتأكل «الحديد المسلح».

ومن جانبه يشير إبراهيم المناسترلى «وكيل أول وزارة الصناعة سابقاً ومستشار الهيئة العربية للتصنيع» إلى أن المشروعات الصناعية لا بد أن تكون ولايتها لجهة واحدة في الدولة وهى وزارة الصناعة وما يتبعها كهيئة التنمية الصناعية وكل من يريد إنشاء منشأة صناعية  في النطاق السكنى، تكن على أضيق الحدود، وقيام المحليات بدورها الرقابي وتأكدها التام من التزامه بجميع المعايير والضوابط ،مقترحاً أن يلتزم صاحب العقار بتحمل المسؤولية مع المستأجر للمخزن أو المصنع أو البدروم، على ألا يتمم إجراءات البيع أو التأجير إلا فى حالة التأكد من التزامه بتطبيق المعايير والاشتراطات الأمنية الخاصة بالترخيص من جميع الجهات المعنية ويشترط على صاحب العقار الذي يقوم ببيع أو تأجير العقار أن يتحمل المسؤولية مع من قام بامتلاك تلك المنشأة الصناعية ، منوهاَ أن تأجيرها أحد الأدوار السكنية ليصبح مخزناً أحد المجالات التي تحقق أرباحاً للعقارات، وفى حالة وجود منشأة صناعية داخل العمائر السكنية، بالطبع مخالف للقوانين التي تقرها هيئة التنمية الصناعية.

فيما أشار مصدر خاص بمحافظة القاهرة، إلى أن الحي يسمى «عمر بن الخطاب» ويشتهر بالمناطق التجارية والصناعية وأغلبها ورش حاصلة على تراخيص قديمة، أما العقار المنهار فلديه رخصة  خمسة طوابق وتمت مخالفة الترخيص بإنشاء أربعة أدوار أخرى ، وكان في طريقه للتصالح ، موضحاً أن الحي يتابع المنشآت ويشن حملات تفتيشية بشكل دوري، وكان من ضمن الحملات التي قام بها الحي غلق «مصنع الملابس» بالطابق الرابع قبل انهيار العقار بأيام، وترحيل الماكينات الثقيلة وتوقف العمل للعاملين بالمصنع، وفى انتظار قرار اللجنة الفنية.

اقرأ أيضا |الأسطى علي عوض «شيخ المهنة».. قصة رخص «تسيير الحمير» بشوارع المحروسة