ناجي أبو مغنم

السبت، 03 أبريل 2021 - 02:01 م

 

 ◄ الأب والأم والموروث.. جناة في جريمة زواج القاصرات

◄ رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة:

تدشين حملات توعية بالمحافظات الحدودية التي لا تعترف بتوثيق الزواج أو السن القانونى

◄ 27.4 من المتزوجات  فى مصر عقدوا قرانهم قبل بلوغهم 18 عامًا

◄ 25% من الشكاوى التى يستقبلها خط نجدة الطفل خاصة بضحايا زواج الأطفال وتم التدخل لإيقافها

◄ نقيب المأذونين يشكر السيسى: «شال من على كتفنا حمل ثقيل»

◄ مى مازن: توجيه السيسى أعظم هدية للسيدات فى شهر المرأة

◄ أمانى عبد الرحمن: أطالب باستبدال برامج الطبخ بحملات توعية ضد الظاهرة

 

اختلاط الأنساب أو أن يصبح المولود «أخًا» لأمه، زيادة أطفال الشوارع، كثرة قضايا إثبات النسب، فقدان البنات لبرائتهن وضياع حقهن في حياة الطفولة مثل أقرانهن، وتحملهم مسؤولية قبل آوانها، وتضاعف مشاكلهن الصحية والنفسية، كلها مشاكل عانى منها المجتمع المصري لعقود طويلة بسبب زواج القاصرات الذي بلغت نسبته 27.4 من النساء المتزوجات بمصرحاليًا، وقلما تجده في الحضر والمدن ولكن يتوطن ويزداد في الأرياف والمناطق العشوائية، حيث تجد الجهل وانعدام الثقافة وينتشر الفقر، فهذه الأسباب تعد أرضًا خصبة للزواج قبل بلوغ السن القانوني.

وكانت هناك حاجة لتشريع يردع المتسببين فيه من ولي وأهل للعروسين أو حتى من يشهد على العقد وكذلك الوسيط إن وجد، واستشعر الرئيس عبد الفتاح السيسي خطورة زواج القاصرات وما يمثله من معاناة للمجتمع، فأصدر توجيهاته للحكومة والبرلمان بسرعة سن تشريع يحجم الظاهرة ويسهم في مواجهتها.

أقرا أيضا| حوار | الاستعانة بفتيات أسر تكافل وكرامة للعمل كرائدات ريفيات لسد العجز

في البداية، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنهم تقدموا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمقترح لمشروع قانون في العام 2018، لمواجهة زواج القاصرات، ولكنه لم يخرج للنور حتى الآن.

وأضافت السنباطي، أن القانون لم يتم مناقشته منذ إرساله للبرلمان، ولكن الرئيس السيسي أعطى شارة البدء للنظر في القانون وإصداره عندما وجه الحكومة بسرعة وجود تشريع يغلظ العقوبات على من يشارك في الزواج العرفي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يحتاج لإعادة دراسة وحوار مجتمعي، المجلس تقدم به قبل نحو عامين ولكن هناك تغيرات طرأت على المجتمع تستدعي إعادة البت فيه.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هناك إحصاءات تشير إلى أن 27.4 من المتزوجين في مصر عقدوا زواجهم قبل بلوغهم سن الـ 18 عامًا، ما يعني حرمانهم من استكمال التعليم ويترتب عليه زيادة نسب الجهل الذي يعد من المعوقات الرئيسية في مسيرة التنمية التي تنتهجها مصر في الآونة الأخيرة.

واستكملت حديثها قائلة: إن 25% من الشكاوي التي يستقبلها خط نجدة الطفل خاصة بحالات زواج القاصرات، وتم التدخل لإيقافها، مؤكدة أن الشكاوي في معظمها تأتي من الجيران أو أحد أطراف العائلة، حيث تم الأسبوع الماضي استقبال شكوى عن حالتين إحداها من فتاة تريد أمها وخالها تزويجها بينما لا يوافق والدها ما دفعه للتقدم ببلاغ.

وأكدت أنه يتم متابعة الحالات المبلغ عنها وأخذ تعهدات على أسرهم لعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانوني، لافتة إلى أن المجلس يتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتدشين حملات توعية بالمحافظات الحدودية التي تغلب على العرف على القانون ولا تعترف بتوثيق الزواج أو السن القانوني، مشيرة إلى أن هؤلاء في حاجة يحتاجون لحملات توعية مكثفة لزيادة وعيهم وبمخاطر الزواج وقساوة العقوبات التي تنتظرهم حال المشاركة في هذا الفعل.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تفاؤلها بالقضاء على ظاهرة زواج القاصرات بحلول العام 2030.

ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة أماني عبد الرحمن، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إن زواج القاصرات من الظواهر التي تشوه شكل مجتمعنا وينتج عنها العديد من المظاهر التي لا نتمنى تواجدها مثل أطفال الشوارع وضياع حقوق بعض البنات وخلافات زوجية .

وأكدت أن القضاء على ظاهرة زواج القاصرات يتطلب البحث في جذور المشكلة حتى يتسنى لنا علاج الأسباب واقتلاعها من جذورها، والذي يتطلب المضي في عدد من الطرق بشكل متوازي، أولها ما قام به الرئيس السيسي، عندما وجه بسن تشريع قانوني رادع وصارم من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة التي تهدد مجتمعنا.

وتابعت أماني عبد الرحمن، أن القانون وحده غير كافي، حيث توجد عقوبات صارمة على من يقوم بالقتل والسرقة وغيرها من الجرائم الأخرى ومع هذا تبقى هذه الحوادث موجودة ومنتشرة رغم علم الجميع بالعقاب الذي ينتظرهم حال اقترافهم هذا الجرم.

وأشارت إلى أن الجهل والفقر من الأسباب التي تهيئ أرضًا خصبة لنمو الظاهرة وانتشارها فحيثما وجد الفقر والجهل الأرياف والمناطق العشوائية تجد زواج القاصرات، ولذا لا بد من القضاء على الفقر المادي والمعرفي.

وشدت على أهمية وجود حملات يقوم بها متخصصون في مجالات تلامس أسباب تلك الظاهرة مثل علم الاجتماع والطب النفسي، ويملكون القدرة على الإقناع وتوصيل الفكرة.

كما طالبت أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر بضرورة استبدال برامج الطبخ وغيرها من البرامج بحملات توعوية تسهم في مواجهة الظاهرة، حتى نقي مجتمعنا من وجود طفلة تزوجت قاصرًا فتربي أطفالًا وقد يموت زوجها قبل توثيق العقد فلن تستطيع الحصول على حقها أو حق أطفالها.

ومن جانبها، ثمنت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب، من توجيهات الرئيس السيسي بسن تشريع يغلظ العقوبة على من يشارك في زواج القاصرات، معتبرة إياها أفضل هدية منه للسيدات في شهر المرأة للقضاء على الظاهرة التي بلغت في أحدث إحصائية والتي بلغت 6.14%.

وأشارت إلى أن هذا القرار طال انتظاره فلم يكن هناك تشريع يردع الأهالي من بيع بناتهن وتزويجهن في سن مبكر، كما أنه توجيه السيسي يأتي استكمالًا لقراراته ومبادراته الهادفة لحماية المرأة المصرية والحفاظ عليها وتعزيز مكانتها.

وأكدت مي مازن، أنها ستطلع بدورها كنائبة وتبدأ من اليوم بحملات توعية تلتقى خلالها كل فئات المجتمع من الآباء والأمهات والفتيات والشباب، وذلك لتوعيهم بخطورة زواج القاصرات وتوضح لهم أن الأمر لم يعد هينًا كما كان، فالعقوبة أضحت رادعة لا تحتمل ويخلف كوارث وخيمة على المجتمع.

وأشارت إلى أنها ستستعين ببعض من الشباب المثقف وكذلك الشابات لتوسعة نطاق الحملة وشرح خطورة زواج القاصرات والعبء الواقع على الفتاة وأسرتها، وما يسببه له من فقدان براءتها وتفويت الفرصة عليها لتعيش طفولتها كأقرانها وتحرمها من التعليم، وتتحمل مسؤولية قد لا تطيقها ولا تقدر عليها.

ومن جانبه وجه الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشكر للرئيس السيسي على إصدار توجيه للحكومة بسرعة سن قانون للحد من زواج القاصرات، مؤكدًا أن هذا التشريع سوف يخفف كثيرًا من عبء المأذون ويرفع عنه الحرج ويعفيه من مسؤولية كبرى.

واستكمل قائلاً: إن القانون القديم كان ينص على محاسبة المأذون فقط في حالة زواج القاصرات، وكان يعفي أهل العروسة والعريس الذين وافقوا من الأساس، وفي حال امتناع المأذون عن توثيق العقد كانت تتم مهاجمته واتهامه بأنه يريد «تعطيل الحال»، واختلاق مشكلات لعدم إتمام الزواج.

وأكد أن القضاء على زواج القاصرات سوف يخلص المجتمع من ظاهرة سيئة حلت به، وهي اختلاط الأنساب، أي أن الأم باتت أخت ابنها، نتيجة ترك الزوج لها وهي قاصر وافتراقهم دون توثيق الزواج وهنا لا تتمكن من ثسجيل مولودها فلا حيلة لها أمامها سوى أن تسجل الطفل باسم جده على أنه أخو الأم.

وأشاد بفكرة تغليظ العقوبات وتوسيع مظلتها لتشمل كل من شارك في هذا الجرم، بداية من العريس وأهله والعروسة وأهلها وحتى الشهود والولي والوسيط عن وجد.

ولفت إلى أنه في حال القضاء على زواج القاصرات، سيزول «الوسيط»، وذلك الشخص الذي يتسبب في بيع القاصرات للأثرياء معظمهم من خارج القطر المصري، حيث إنه يقنع الآباء بتزويج بناتهن القاصر مقابل مبلغ كبير من المال ليفاجئ الأب بترك هذا «الزوج» الذي أوهمه بأنه تزوج لبنته ومن ثم ضياع مستقبلها، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة يغلق باب المتاجرة ببنات مصر أو تعريضهن للخطر.

المجلس القومي للمرأة المعني بقضاياها وهمومها، عبر على لسان رانيا يحيى عضو المجلس، عن تقديره لهذه المبادرة من الرئيس السيسي، لحماية المرأة.

وأكدت أن المجلس القومي ينظم حملات في ربوع مصر للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الحملات كانت تحتاج إلى تشريع رادع يدعمها، موضحة أن الأمر لم يكن مفاجأة بل متوقع من الرئيس الحريص دومًا على دعم المرأة.

وأشارت إلى أن لكل مجتمع صفاته وخصاله التي تختلف من مكان لآخر، ومن ثم يحتاج طريقة خطاب مغايرة لمجتمع آخر، وهو ما يتطلب دراسة المجتمع قبل توجيه الحملة له حتى تؤتي ثمارها .

وأضافت أن الجهود المبذولة للقضاء على زواج القاصرات سوف تقي المجتمع من مخاطره بل وتعمل على إزالتها ولن يكون هناك اختلاط أنساب أو عنف ضد الفتيات أو قتل لبرائتهم.