السبت، 03 أبريل 2021 - 07:06 م

مصر الريادة والتاريخ والأصالة والعراقة ملتزمة دوما بالعدالة والمواثيق الدولية وقيم حسن الجوار القائمة على احترام الحقوق والسيادة. هذه الركائز تقوم اساسا على انها لاتعتدى على ارض او حقوق احد ولكنها فى نفس الوقت جاهزة ولديها كل القدرة كما اعلن الرئيس السيسى للدفاع عن حقوقها وأمنها القومى. حول هذا الشأن فإنه لم يتجاوز الحقيقة والمصداقية.. عندما وصف موقف مصر الحاسم تجاه هذ الأمر − وارتباطنا بمياه النيل− بأنه خط احمر بما يعنى التحذير من الاقتراب أو المساس به.

فى ظل هذه المبادئ التى هى جزء من كيان الدولة المصرية تأتى مشاركة وزيرى الخارجية والرى السفير سامح شكرى والدكتور مهندس محمد عبد العاطى فى الجولة الجديدة لمفاوضات سد النهضة. الموافقة على هذه المشاركة هذه المرة تأتى تلبية لدعوة ومبادرة من دولة الكونغو كنشاسا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.

هذه الموافقة من جانب مصر والشقيقة السودان شريكتى نهر النيل ليست الا تجسيدا لموقفهما المتسم بحسن النية امام افريقيا وكل دول العالم. الدولتان يثبتان بهذه الاستجابة وعلى ضوء  − صبرهما الطويل − انهما قد عداهما العيب.

ان ما تطالب به كل من مصر والسودان دولتى المصب لنهر النيل.. اثيوبيا دولة المنبع.. حتمية التوصل إلى اتفاق قانونى عادل وملزم لكل الأطراف بشأن استخدامات مياه نهر النيل. هذا الاتفاق يستهدف تنظيم عمليات ملء سد النهضة الذى تقيمه اثيوبيا مع ضمان الحقوق المائية وتوافر ضمانات الأمان. كل املنا نجاح هذه الجولة من المباحثات فى التوصل إلى نتائج ايجابية.. تجنبا لما وراء الخط الأحمر من محظًورات اساسها ان للصبر حدودا.

إن الأمل معقود على جنوح حكام إثيوبيا الصديقة التاريخية شريكة نهر النيل.. إلى التقدير الصحيح للموقف. عليها أن تدرك وأنا على ثقة أنها تدرك.. أهمية مياه النيل لحياة مصر. إنها وعلى مدى التاريخ تمثل بالنسبة لمائة مليون مصرى.. مسألة حياة أوموت.. باعتبارها المصدر الوحيد لسد احتياجاتهم المائية.

أما بالنسبة للسودان الشقيق.. فإن الاتفاق على تنظيم انسياب واستخدامات مياه نهر النيل امر حيوى لأمنها وأمانها. يضاف إلى ذلك ضمان تشغيل سدودها للرى وتوليد الكهرباء. اتصالا بهذه المتطلبات الحيوية فإن على إثيوبيا أن تتفهم الوضع بروح التعاون والحرص على ازدهار وأمن واستقرار المنطقة.

السؤال الذى يبحث عن جواب: هل تتعقل أثيوبيا وتستجيب لوساطة الاتحاد الأفريقى لإنهاء الأزمة؟. ليس معقولا القبول إلى ما لانهاية بأى حال بهذا التعنت الأثيوبى الذى مضى عليه عشرة أعوام. إلا من نهاية لعدم تجاوبها لكل المناشدات التى تطالبها بالوصول إلى حل عادل بشأن مياه النيل باعتباره نهرا عابرا للحدود تحكمه الاتفاقات والمواثيق الدولية.