الأحد، 04 أبريل 2021 - 03:03 م

 دعا سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى عمل استراتيجية واضحة لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بجانب المساندة وتقليل التكلفة على المصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، بحضور مجموعة من المصنعين والمستثمرين بشأن مشاكل التصنيع وإيجاد حلول.

وأكد ضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض و بين الجهات المختلفة، وتوضيح حصول  المستثمر على مميزاته.

وأوضح أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس السيسي برفع الصادرات إلى ١٠٠ مليار هذا يتطلب ارتفاع جودة المنتج المصري، وكان هناك مجهودات سابقة من أحد وزراء الصناعة بتطبيق قانون ٤٣ لتقليل الواردات وهذا عاد بالنفع على الصناعات.

وأكد أنه يجب على المستثمر العمل على وضع إستراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار في كل صناعة أولا، مؤكدًا أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى وتكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل أسعار المدخلات الصناعية.

وأوضح أيمن رضا العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجات الورقية والكرتون أن مشكلة تسليم الاراضي للمستثمرين يجب أن تعود  لهيئة المجتمعات العمرانية لأن هناك مشاكل كثيرة حدثت فيها أنهكت المستثمرين، وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة أوضح أنه يجب أن يتم تعديلها بشكل يتوافق مع الربح السنوي، وليس بنسبة ثابتة.

وشدد عادل الشنواني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من  رمضان على دعم الصادرات، أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على هذا الدعم، كما أن هناك  اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار.

وأشار إلى أن هناك بعض الهيئات والأماكن  داخل مصر لا تقبل المنتج المصري، مطالبا بضرورة فتح التسويق للمنتج المصري داخل مصر فمن غير المقبول أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر و داخل الدولة هنا لا تجد لها منافذ بيع، كما طالب بضرورة سرعة انتهاء التراخيص الجديدة بكل مصنع  

و قال شحاتة ابو زيد  أمين سر لجنة الصناعة على  القائمة البيضاء موضحا أن لتطبيق القائمة البيضاء على جميع المصانع يجب أن تكون جميع المصانع مؤهلة لذلك فهناك بعض المصانع غير مؤهلة لذلك، وأكد أنه يجب أن يتم النظر لقانون ٤٣ بشكل آخر لأن فيه بعض النقاط التي يجب أن يتم مناقشتها من جديد.

وأكد السيد بسيوني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان هناك حزمة معوقات تقف أمام  المصنعين  بدايتها بضرورة توضيح  من هو المسئول عن المُصنع، فنحن نريد اب يتبنى الصناعة ويجب أن تكون وزارة الصناعة هي هذا الأب، وعلى هيئة التنمية الصناعية أن تزيل المعوقات التى تضعها أمام المستثمر، فهناك تعطل واضح من قبل بعض الموظفين في الدولة، كما أن هناك  تخبط بين العديد من الجهات. 

وعلق المهندس معتز رئيس اللجنة أنه لابد من إعادة هيكلة التنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجي الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل، أن يحل هذه الأزمات بنسبة ٩٠٪؜.

شاهد أيضا | الرئيس التونسي يعيد قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان