مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ


مواجهة العشوائيات وأطفال الشوارع.. تفاصيل «صندوق الوقف الخيري»

أسامة حمدي

الأحد، 04 أبريل 2021 - 10:54 م

 

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

 

وفيما يلي نستعرض أهم بنود مشروع القانون وأهدافه، وماذا قال النواب عنه؟:

الهدف من القانون

يتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

 

من يتولى إدارة صندوق الوقف؟

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وبعضوية وزير الأوقاف "نائبًا لرئيس مجلس الإدارة"، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

موارد الصندوق

وأوضح مشروع القانون موارد الصندوق وهي الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.

 

إعفاء من الضرائب

وأعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ومن الخضوع لأي نوع من الرسوم أو الضرائب الحالية أو المستقبلية، وأعطى مزية للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.

 

أهم مواد القانون

تقضي المادة الأولى بإنشاء صندوق الوقف الخيري ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون، وتنص المادة 2: يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.

وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

ويهدف مشروع القانون إلى نشر الدعوة الإسلامية ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم المجتمع والاقتصاد وتطوير العشوائيات .

كما وافق المجلس على نص المادة 4: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.

ويختص المجلس بالآتي:

1) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.

2) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق.

3) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.

4) الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.

5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

6) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.

7) اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.

ماذا قال النواب عن مشروع القانون؟

من ناحيتهم، أكد أعضاء مجلس الشيوخ، تأييدهم لمشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، معتبرين إياه إضافة لمجال العمل الخيرى وبما يساهم فى دعم المشروعات التنموية فى ربوع البلاد.

وقال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يعد بمثابة تفعيلا حقيقاً لنص المادة 90 من الدستور، مثمنا موقف البرلمان (مجلسي النواب والشيوخ) فى العديد من مشروعات القوانين التى عرضت عليهما لتفعيل ضمانات ونصوص دستورية.

وأعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب، موافقتهم على مشروع القانون، حيث أعلن النائب محمد عمارة عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع القانون مع الرغبة في تعديل بالمادة الثالثة من مشروع القانون سيتعرض لها حين مناقشتها.

كما أعرب النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب عن موافقته علي مشروع القانون، مشيراً إلي أنه يسير كتف بكتف مع المشاريع التنموية تنتهجها الدولة المصرية.

وقال عزت، إنه يخشي من أن يصاب مشروع القانون بعدم الدستورية لاسيما وأنه يخلو من رأي الجهات المنصوص عليها في المادة الدستورية (215) والتي تقضي بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأعرب النائب جميل حليم عن تأييده لمشروع القانون الذي يسهم في تجميع فائض الوقف الخيرى وبما يحقق عدة مزايا فى مقدمتها تشجيع المتبرعين على المساهمة بأموالهم الخاصة وإقامة المشروعات الخدمية وتطوير العشوائيات.

وأشار حليم، إلى أن إعفاء التشريع المتبرع بقدر قيمة تبرعه من وعاءه الضريبى لتشجيع التبرعات، أمر يحمد لاسيما وانعكاسه الإيجابى في دعم تخفيض نسبة الفقر في مصر، لافتاً إلى اتفاق مشروع القانون مع أحكام الدستور.

من جانبه أكد رمضان غنيم، ما بذلته الحكومة من مجهود كبير في مشروع القانون، لاسيما أنه يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية، كما وجه التحية والتقدير والاحترام لرئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحيادية في إدارة جلسات المجلس، الأمر الذى عقب عليه رئيس المجلس بقوله: "شاكر شعورك".

واعتبرت النائبة نادية عمارة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعد إضافة قوية لمجال العمل الخيرى.

 

May be an image of one or more people and indoor

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة