الإثنين، 05 أبريل 2021 - 03:28 م

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد 4 أبريل، إن حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بات يفكر جديًا في الدفع ببنيامين نتنياهو مرشحًا للرئاسة على أن يترك منصبه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، الذي يشغله منذ مارس عام 2009.

وكشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن حزب الليكود يفكر في انتخاب نتنياهو رئيسًا، وتشكيل حكومة برئاسة مرشح آخر، وذلك في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية للكنيست، والتي لم تستطع خلالها كتلة نتنياهو الوصول إلى الرقم المطلوب لتشكيل الحكومة، وهو 61 نائبًا، وبلغ حصيلة معسكر نتنياهو حال انضمام نفتالي بينيت له 59 مقعدًا.

وأشارت القناة الثانية عشر إلى أن أعضاء الكنيست في الحزب يستعدون لاحتمال عدم تشكيل حكومة لنتنياهو ويفحصون إمكانية تشكيل ائتلاف يميني برئاسة مرشح آخر، وتأمين انتخاب نتنياهو رئيسًا، منوهةً إلى أن أعضاء الكنيست من حزب الليكود فحصوا الاحتمال سياسيًا وقانونيًا.

ومن جهته، كشف مصدر في حزب الليكود لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن أن غالبية أعضاء الكنيست الذين سيؤدون اليمين الدستورية، يوم الثلاثاء المقبل، سيصوتون لصالح تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصب رئيس إسرائيل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في تهم فساد، والتي عُقد جلسة لها اليوم الاثنين 5 أبريل.

وبدأت جلسات محاكمة نتنياهو في 8 فبراير الماضي، بعد تأجيل لأكثر من مرة دام لما يُقرب من عامٍ، بدعوى التصدي لجائحة كورونا، التي ضربت المجتمع الإسرائيلي.

لا إفلات من المحاكمة

وبات السؤال مطروحًا الآن حول مدى إفلات نتنياهو من المحاكمة والعقاب، حال أصبح رئيسًا لإسرائيل، وترك المنصب الأهم وهو رئيس الوزراء، الذي وفقًا للقانون الإسرائيلي تقع في قبضته سلطات الحكم.

وفي غضون ذلك، أشار أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن بعض قيادات الليكود اقترحت على نتنياهو تولي منصب رئيس الدولة مقابل تخليه عن رئاسة الوزراء ولكنه رفض، مضيفًا أن نتنياهو يدرك أن موقع رئيس الدولة بروتوكولي.

وتابع الرقب، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه لا توجد حصانة لموقع رئيس الدولة في إسرائيل، وقد يتم مقاضاته (نتنياهو) وهو على رأس عمله كما حدث مع موشيه كتساف، الرئيس الثامن في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي.

لوائح الاتهام ضد نتنياهو

ويواجه نتنياهو، لوائح اتهامات بالفساد وغش الأمانة، بعد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في شهر فبراير 2020، ثلاث لوائح اتهام بالرشوة والغش وخيانة الأمانة ضد نتنياهو، والمعروفة إعلاميا بالملف "1000" والملف "2000" والملف "4000".

ويتعلق الملف "1000"، بقضية الهدايا، وملابساتها أن نتنياهو حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر على هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل (العملة الإسرائيلية).

أما الملف "2000" فيتعلق بقضية نتنياهو-موزيس، وملابساتها أن رئيس الحكومة قام بتنسيق عمليات مع صاحب صحيفة "يديعوت احرونوت" نوني موزيس، لإضعاف "يسرائيل هيوم" في مقابل تقديم تغطية متعاطفة معه.

ويتعلق الملف الأخير "4000"، بقضية (بيزك-والا)، الملابسات أن رئيس الحكومة قدم فوائد لمالك موقع "والا"، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة. نتنياهو وزوجته سارة مشتبه بهما بتلقي الرشوة، والوفتش مشتبه به بتقديم رشوة.

وخلال جلسة المحاكمة، التي عُقدت اليوم، اتهمت النائبة العامة الإسرائيلية، ليئات بن اري، بنيامين نتنياهو، باستخدم سلطته "بشكل غير مشروع".

وقالت ليئات بن اري، إن لدى النيابة أدلة تشير إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو كان يفاوض مع أحد أصحاب موقع "والا" الإخباري، شاؤول الوفيتش، في اقتراح رشوة عرضه الأخير على نتنياهو.
 

اقرأ أيضًا: «المجهول أمامه» و«المحاكمة خلفه».. هل يدفع نتنياهو ثمنًا باهظًا لإنقاذ مستقبله؟