الإثنين، 05 أبريل 2021 - 09:00 م

أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر اتخذت خطوات جادة للتصدى للتغيرات المناخية،إذ تم تنفيذ عدد من الإجراءات المتنوعة سواء على المستوى المؤسسى بإعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الذى أصبح يرأسه رئيس مجلس الوزراء، أو على مستوى السياسات حيث يتم إعداد استراتيجية تغير المناخ حتى ٢٠٥٠، كما تم تحويل القطاع المصرفى المصرى ليواكب التطورات العالمية، بوضع شروط لتمويل المشروعات بحيث لا يتم تمويل أى مشروعات تزيد من حدة تغير المناخ، والعمل على التوسع فى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، واضافت أن مصر أعدت حزمة من الحوافز الإستثمارية تمكن من صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى جلسة التكيف مع آثار تغير المناخ ضمن فاعيات الحوار الإقليمى لتغير المناخ، الذى يُعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ورفع الطموح، ومناقشة وتحديد أولويات العمل وخطة الطريق لأطر التعاون للخروج بنتائج فعالة من مؤتمر المناخ القادم cop26 ويشارك فى الفعاليات وفود من أمريكا وانجلترا والبحرين والكويت والاردن والعراق وسلطنة عمان. وأكدت فؤاد أن عملية دعم إجراءات التكيف وجهودها لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أى وقت مضى نظراً لتقاطع تأثيرات تغير المناخ مع تأثيرات كورونا والتى تؤدى إلى تفاقم حدتها، واشارت إلى ضرورة العمل على زيادة تمويل التكيف إلى 50٪ من إجمالى تمويل المناخ طبقاً لما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، وأوضحت ان التكيف على الصعيد العالمى غير كافٍ لتغطية الاحتياجات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التقرير الأخير حول "فجوة التكيف" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى 14 يناير 2020 وتوقع وصول تكاليف التكيف فى البلدان النامية إلى 140−300 مليار دولار أمريكى فى عام 2030 و 280−500 مليار دولار أمريكى فى عام 2050، ورغم ذلك فإن تمويل التكيف الموجه من خلال الصناديق المناخية المتعددة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لم يتجاوز 1.25 مليار دولار أمريكى سنويًا ، على الرغم من تضاعفها تقريبًا بين 2015−2016 و 2017−2018، وشددت على ضرورة وضع التكيف على رأس جدول أعمال العمل المناخى العالمى. كما استعرضت وزيرة البيئة تجارب مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث تقوم مصر حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية منخفضة الانبعاثات وتعمل أيضًا على تطوير استراتيجيتها طويلة المدى بشأن تغير المناخ حتى عام 2050، كما تنفذ مصر برنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة ، ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى حوالى 42٪ بحلول عام 2035.