الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 04:55 م

أكد صندوق النقد الدولي، أنه نظرا لاستمرار القدرة العالية على تحمل المخاطر في الأسواق المالية العالمية حتى الآن، وإمكانية حدوث المزيد من التمييز السوقي في المستقبل، فإن الوقت ملائم حاليا لكي تقوم الأسواق الصاعدة بإطالة أجل استحقاق الدين، والحد من عدم اتساق العملات في الميزانيات العمومية، والقيام عموما باتخاذ خطوات لتعزيز الصلابة المالية. 

وأضاف صندوق النقد، أن الوقت ملائم أيضا لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية – أي نظام الترتيبات على غرار خطوط تبادل العملات والمقرضين متعددي الأطراف الذين يمكنهم توفير النقد الأجنبي للبلدان المحتاجة إليه. 

وقال صندوق النقد، إنه يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لمساعدة البلدان في ظل السيناريوهات المتطرفة. 

وأضاف أنه يمكن للتسهيلات المالية الوقائية التي يتيحها الصندوق أن تعطي البلدان الأعضاء دفعة إضافية لهوامش الأمان الواقية من التقلب المالي، كما يساعد في هذا الصدد توزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة التي يصدرها الصندوق.

وشدد صندوق النقد الدولي، على عدم تمكن الأسواق الصاعدة من مواصلة تقديم الدعم من خلال السياسات إلا إذا كان من المتوقع أن يستقر التضخم المحلي، فعلى سبيل المثال، رفعت البنوك المركزية في تركيا وروسيا والبرازيل أسعار الفائدة في شهر مارس للسيطرة على التضخم، بينما أبقتها البنوك المركزية في المكسيك والفلبين وتايلند دون تغيير.

وفي الوضع المثالي، ينبغي أن تسعى الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى تعويض بعض الارتفاع في أسعار الفائدة العالمية باستخدام سياسة نقدية أكثر تيسيرا في الداخل، ولتحقيق ذلك، فهي تحتاج إلى بعض استقلالية القرار بعيدا عن تأثير الأوضاع المالية العالمية. والخبر الجيد هو أن كثيرا من البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة استطاعت تيسير السياسة النقدية أثناء الجائحة، حتى في ظل هروب رؤوس الأموال. 

وأشار تقرير صندوق النقد، إلى أن الاقتصادات التي تتسم بنوكها المركزية بدرجة أكبر من الشفافية، ويتم صنع القرارات المالية فيها على نحو أكثر اعتمادا على القواعد، وتتمتع بتصنيفات ائتمانية أعلى، تمكنت من تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة أكبر أثناء الأزمة.

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.7% في 2022