الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 11:32 ص

تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، بطلب  إحاطة ، للمستشار حنفي جبالي،  بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء المخلفات او القمامة فى الشوارع وعدم وجود إستراتيجية حل لهذه المشكلة، مؤكدة أن تعديلات قانون  النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات، مازال حبرا على ورق، فالحكومة لم تقوم بتطبيقه ولم يسهم فى تحقيق الهدف منه الى الان.

وأوضحت عبد الله، ان  التعديلات الأخيرة لمشروع القانون  تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أننا  نرى القمامة تزداد، ومخلفات الهدم تكسو جوانب الطرق العامة، واعمال الحفر فى كل شوارع مصر، دون ان يكون هناك ضبط قضائي اعمالا لهذا القانون.

وأوضحت عضو مجلس النواب، ان هناك حالة من الإهمال لا مثيل لها في مستوي النظافة تشهدها محافظات مصر فتلال القمامة تملأ الشوارع والميادين،  فعمال النظافة لا وجود لهم في الشوارع وسيارات رفع المخلفات اختفت وأصبح التلوث هو سيد الموقف.

ووجهت البرلمانية العديد من التساؤلات للحكومة بشأن تواجد القانون وتفعيله تلى أرض الواقع، متى سيفعل القانون ويطبق صحيحه؟.