الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 07:57 م

نظم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ورشة عمل تدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى المعنية بجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات،إضافة إلى الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية والجنسية، وذلك فى الفترة من ٧  إلى ١٠ أبريل الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت أمل عبد المنعم، مديرعام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، خلال كلمتها فى افتتاح فاعليات اليوم الأول، أن التدريب يشمل موضوعات متنوعة تسهم فى رفع كفاءة تقديم الخدمات للشاكيات فى جميع المحافظات، مضيفة أن التدريب يقدم من خلال المحاضرات تعريفًا على الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة، والتعاون المشترك مع الأزهر من خلال وحدة لم الشمل التابعة له والتى بالفعل يعمل معها مكتب الشكاوى من خلال مكتبه الرئيسى.

اقرأ أيضا| محافظ المنيا يشهد احتفالية «قومي المرأة» بيوم اليتيم بمشاركة ذوي الهمم

كما أوضحت أمل عبد المنعم أن مكتب الشكاوى يعمل من خلال خطة تطوير لتقديم أفضل خدمة للشاكيات، مشيرة إلى أن مكاتب الشكاوى فى المحافظات أخذت انطباعًا جيدًا خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى حجم الجهد المبذول من العاملين، إذأ أصبحت جاذبة لجميع القطاعات بهدف التعاون فى تقديم أفضل خدمة للشاكيات.

وخلال كلمته بعنوان "الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة" أكد المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف، ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، أن ليس كل الجرائم التى تقع ضد المرأة تمثل جرائم عنف ضد المرأة، وأن هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة من خلال تعريفها لجرائم العنف؛ لأن القانون المصرى بكل فروعه يخلو من أى تعريف جامع للعنف ضد المرأة. 

واستعرض المستشار أحمد النجار جرائم العنف ضد المرأة، ومنها التحرش - التعرض - هتك العرض - الاغتصاب - الفعل الفاضح - الختان - الزواج المبكر.  

كما أضاف المستشار أحمد النجار أن هناك خلطًا دائمًا فى وصف جرائم التحرش،التعرض، هتك العرض، موضحاً أن الاختلافات لا تأتى فى المسمى فقط، ولكن فى نص القانون والوصف والعقوبة، موضحاً أن هتك العرض يستند على ثلاثة أركان رئيسية هى: فعل فاضح، القوة والتهديد والقصد الجنائى، وتعاقب عليها المادتان (٢٦٧ و٢٦٨ ) من قانون العقوبات بالسجن المشدد، مضيفاً أن التعرض كل من تعرض للغير فى أى  مكان أتى بتبيين أمور أو بإيحاءات وتلميحات جنسية وإبحاية بالفعل أو القول ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، وأما إذا كانت هناك منفعة جنسية يكون الأمر تحرشًا. 

وأضاف أن الفعل الفاضح من الجرائم التى تؤذى المجتمع ويكون هنا الحدث وقع علنياً على جسد المجنى عليه وتنص المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

واستعراض المستشار أحمد النجار جرائم أخرى تصنف ضمن الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة منها التهديد - الضرب - الخطف - التحريض على الفسق- إسقاط حبلى - الاعتداء على حقوق الغير- التمييز - التنمر - السب والقذف و الحرمان من الميراث - الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. 

أوضح الدكتور أسامة الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، خلال كلمته حول دور وحدة لم الشمل التابعة للأزهر الشريف أن الوحدة تتبع المركز العالمى للفتوى بالأزهر الشريف تم إنشاؤها ١٦ أبريل ٢٠١٦، وتستقبل الشكاوى عبر الخط ١٩٩٠٦، للتدخل لحل النزاعات الأسرية، مضيفًا أننا نأخذ جميع الاتفاقات اللازمة لضمان حقوق المرأة  ماديًا ومعنويًا.

وأوضح أن الوحدة لها فروع فى المنطقة الأزهرية الموجودة فى جميع المحافظات يعمل خلالها ٥٥٠ عضوًا عاملًا يقوم بالتواصل مع المتصل ويعرض عليه التدخل لحل المشكلة من أجل المساهمة فى حل النزاعات بالتواصل المباشر فى مقر المنطقة الأزهرية أو حتى التواصل فى المنزل.

إضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرية التى تهدف إلى توعية الأسر لتقليل الخلافات الزوجية وعقد لقاءات داخل المؤسسات على مستوى المحافظات للوصول إلى أكبر عدد من الفئات لتقديم التوعية لهم. 

كما أشار إلى أن إنشاء الوحدة جاء من اهتمام الأزهر بحل المشكلات الأسرية التى وجدها المركز العالمى للفتوى تمثل أكثر من ٤٠ ٪ من الشكاوى الوارده له، مضيفًا أن الأزهر يهتم بمشكلات الأسرة، فخصص قسمًا داخل مركز الفتوى خاصًا بالأحوال الشخصية، له نواب فى جميع المحافظات. 

وخلال الورشة استعرض أحمد جمعة، محامٍ بمكتب الشكاوى، أن إحدى الشكاوى التى وردت إلى المجلس من ثلاث فتيات مختلفن فى الأعمار يتهمن أحد المدربين بالتحرش بها، مبينًا أن المكتب أعد الشكوى، واستضاح أركان الجريمة، وقدم للشاكيات الدعم النفسي والمعنوي وتم إرسال خطاب الشكوى إلى مكتب النائب العام الذى بشأنه حولها إلى النيابة العامة التى حدثت بها الجريمة والنائبة أثبتت فى محضرها أن المجلس يستقبل الفتيات وساعدها فى إعداد البلاغ، وتم تحويل القضية للحكم فى جلسة ٢٨ أبريل الجارى، وهذه أحد نماذج وصف الجريمة بالشكل الصحيح الذى يساعد فى وضوح أركانها. 

يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار أربعة ايام حول اختصاص مكتب شكاوى المرأة المعنية بجرائم العنف ضد المرأة - جرائم تقنية المعلومات - الأحوال المدنية والأوراق الثبوتية والجنسية.