الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 09:08 م

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل إن وزارة العدل قامت بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتطوير المنظومة القضائية من خلال عدة محاور، يشمل المحور الأول لتطوير المنظومة القضائية التكنولوجى للآليات القضائية، والمحور الثانى، تهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة للتقاضى، والمحور الثالث، تأمين ورقمنة الوثائق، وأوضح الوزير خلال افتتاح مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية أمس، بحضور الرئيس السيسى أنه بصدد تفعيل ذلك من اليوم بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من خلال عدة مشروعات تم تنفيذ بعضها والبعض الآخر يجرى تنفيذه.

وأضاف أن استخدام الوثائق المؤمنة والذكية له عدة أهداف، منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، ما يضفى عليها ثقة كبيرة لدى المواطنين والجهات على السواء.

وتابع قائلًا: من الأهداف أيضًا إنشاء قاعدة بيانات توفر الإحصاءات التى تخدم المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وحفظ المعلومات دون سقف زمنى والاستغناء عن أماكن الحفظ الورقي.
وأضاف وزير العدل أن المشروع الأول فى التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو مشروع تأمين ورقمنة الوثائق والمحررات الخاصة بالمحاكم ومحررات الشهر العقارى.

وأوضح أن المشروع الأول يأتى فى إطار المشروع القومى للتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذا للتوجيه الرئاسى بشأن المنظومة القضائية، مشيرًا إلى إعداد مشروع بروتوكول تعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يستهدف تأمين الوثائق الصادرة من وزارة العدل والجهات التابعة لها وتحويلها فيما بعد إلى محررات ذكية. 

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل إن المرحلة المنفذة خلال فترة التشغيل التجريبى للمجمع هى مرحلة إصدار المحررات المؤمنة، حيث توجد عشر علامات تأمينية فى كل محرر بعضها مرئى والآخر غير مرئى ما يجعل من تقليد أو تصوير صورة طبق الأصل من المُحرر المؤمن عملية شبه مستحيلة، خاصة أن العلامات غير المرئية تحتاج أجهزة وأدوات معينة لرؤيتها.

وأشار مروان، إلى أن المشروع الثانى وهو مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وهو يعد أيقونة المشروعات، وأوضح أنه عند وضع الماكينة فى المحكمة كان لها أثر إيجابى على المواطن لما لمسه من سرعة التعامل وكذا تخفيض المدة الزمنية فى الحصول على الشهادة.

وأوضح مروان، أنه خلال العام الجارى سيكون من المتاح الحصول على الشهادات الصادرة من جميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال هذه الوحدات التكنولوجية التى يتم نشرها فى المحاكم والوزارات والنقابات المهنية، علاوة على الأندية الرياضية، وكذا أى أماكن أخرى للتجمعات من الممكن أن نضع فيها مثل هذه الوحدة التكنولوجية ليتمكن المواطن من الحصول على الشهادة من أقرب مكان له دون الحاجة للتوجه إلى مقر المحكمة وهو ما يستغرق 5 دقائق فقط.

وأضاف أنه سيتم استخدام الذكاء الاصطناعى مستقبلا فى تقديم هذه الخدمة للمواطنين من خلال تطوير نظام البحث فى قواعد البيانات الخاصة بالمحاكم دون الحاجة للاستعانة بالعنصر البشرى.

وقال المستشار وزير العدل، إن المشروع الثالث الذى تم تنفيذه بالفعل مع المُجمع هو مشروع إصدار البطاقات المؤمنة والذكية للمأذونين والموثقين، ويعمل المشروع على إنشاء قاعدة بيانات للمأذونين والموثقين لحوكمة إجراءات توثيق عقود الزواج وربطها للاختصاص المكانى لكل مأذون وموثق ما يسهل الكشف عن المأذون أو الموثق الذى يجرى معاملة غير قانونية ويوفر قاعدة بيانات لهم.. وأوضح مروان أن عدد المأذونين المقيدين لدى وزارة العدل 4 آلاف و638 مأذونًا منهم 68 سيدة وعدد الموثقين 928 موثقًا كنسيًا، وصدرت 100 بطاقة تحت التجربة.

وأشار وزير العدل إلى أن هناك مشروعات جارى تنفيذها، وهى مشروع إنشاء قاعدة بيانات لحالات الزواج والطلاق وإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الخاصة بها.