الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 10:52 م

أكد النائب أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة داخل البرلمان هي المسؤولة عن القوى العاملة في مصر.

وأوضح أن اللجنة تسعى لتحويل مبادرة "حماية" وتمكين "العمالة غير المنتظمة" اقتصاديًا والتي تم توقيع مذكرة تفاهم لها أمس الثلاثاء، مع وزارتي التخطيط والتضامن بحضور رئيس مجلس الوزراء إلى واقع ملموس على الأرض.

ونوه لـ"بوابة أخبار اليوم"، بأن اللجنة تعمل منذ البداية على تنفيذ مبادرة العمالة غير المنتظمة الموجودة في مصر وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس، موضحا: "يتم ذلك عبر تجميع قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة الموجودة بكافة الجهات وكذلك مؤسسات الدولة ووزراتها والتي كانت تعمل بها بعقود مؤقتة".

اقرأ أيضا| البرلمان يبحث عن آلية جديدة لمن لم يتقدموا للتصالح في مخالفات البناء‎

وشدد على أن لجنة القوى العاملة تبنت هذه المبادرة وتعكف على دراسة تنفيذ محاورها لتخرج للنور، مضيفا: "قادرون على تحقيق هدف التشغيل لهذه العمالة غير المنتظمة وخلق فرص حياة كريمة لهم ليعيشوا من خلالها معيشة كريمة".

وأكد: "هذه المشروعات تصب في صالح الاقتصاد المصري الذي تضرر كثيرا بهذه الجائحة"، موضحًا أن هناك أطرافا عديدة في هذه المبادرة كوزارة التضامن الاجتماعي التي عليها مهام عدة من بينها إتاحة قاعدة المعلومات والتدريب الأمثل لهذه العمالة، بالإضافة إلى وزارة التخطيط وقطاع الأعمال التي سيكون عليها التمويل وإتاحة المشروعات ودراسات الجدوى لها بما يسهل في نجاح هذه المبادرة".

وتابع: "دور اللجنة سيكون في الرقابة على هذه المبادرة للتأكد من وصول المستحقين إليها لا سيما وأن التجارب في منحة العمالة غير المنتظمة التي كانت على مرحلتين وتمثلت في منح العمالة مبلغ 500 جنيه، أثبتت أن هناك محاولات في التلاعب من البعض ممن لا يستحقون هذه المنح وتم كشفهم ما يضع أمام نصب أعيننا عمل ظوابط لمنع التلاعب للمتربحين وغير المستحقين  لهذه المزايا التي سيكون من بينها قروض دوارة للتشغيل ستمنح للمشروعات الحقيقية َالجادة".

ولفت إلى أنه ذلك سيتم وفق معايير أهمها وجود رغبة حقيقية لدى هذه العمالة غير المنتظمة، بالإضافة لوجود دراسة لجدوى المشروعات.

وأكد أن هناك رقابة ومتابعة للمشروعات التي ستنال المزايا لضمان الاستمرارية من جهة وتذليل الصعوبات من جهة أخرى لهذه المشروعات، منوهًا بأن هذه المشروعات ستفتح آفاق رحبة لهذه العمالة في الاندماج في اقتصاد الدولة الرسمي.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "المشروعات جاهزة ودراسات جدواها أيضا موجودة ومكاتب القوى العاملة الموزعة على محافظات الجمهورية ستستقبل طلبات العمالة غير المنتظمة بالإضافة لوجود ورش للتدريب وذلك بالتعاون بين وزارة التخطيط والقوى العاملة وفق تنسيق كامل بينها في هذا الشأن، بالإضافة لإيجاد سبل لتثبيت العمالة المؤقتة بعدما تم رصدها وإرسال بياناتها إلى الإدارة والتنظيم تمهيدا لتثبيتها".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهد أمس الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، بشأن حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.

تستهدف التعاون بين الوزارتين لتحقيق التمكين الاقتصادي للعمالة المستفيدة من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا وذلك من خلال عدة آليات تتمثل في تأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، إلى جانب منح قروض دوارة، فضلا عن توفير وظائف لدى الغير تلائم مهارات العمالة غير المنتظمة المستهدفة وخبراتهم السابقة