الجمعة، 09 أبريل 2021 - 12:03 ص

كتب - محرم الجهيني

تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور، بإنتاجية تصل إلى مليون وسبعمائة ألف طن سنويا، حيث تمتلك ثروة من النخيل تقدر بحوالى 15 مليون نخلة، لكن مع ذلك لا يتم تصدير إلا حوالى 50 ألف طن فقط من الكمية المنتجة، لذا قمنا بالبحث عن أسباب تراجع الصادرات المصرية من التمور لزيادة وتحقيق العائد الاقتصادى المرجو منها خلال الأعوام المقبلة. 

فى البداية يقول الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إنه لا بد من التوسع فى إقامة مشروع قومى لإستنساخ فسائل النخيل بالطرق الحديثة تحت إشراف المعمل المركزى للنخيل، وضرورة نشر تطبيق الرقمنة الزراعية في مزارع  النخيل، والممارسات الزراعية الجيدة فى كل سلاسل القيمة، مع إيجاد حلول سريعة لأصناف التمور الرطبة التى تمثل أكثر  من نصف الإنتاج الكلى للتمور المصرية، والتوسع فى الصناعات الغذائية القائمة على التمور والاستفادة من الأصناف الجافة ونصف الجافة مع التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في ميكنة جميع العمليات فى سلاسل القيمة ما قبل وخلال وما بعد الحصاد ومحطات التعبئة والتصنيع، كذلك ضرورة إيجاد أسواق عالمية للتوسع في عمليات التصدير، كذلك تفعيل  دور مجلس التمور المصرى الذى يمثل صمام الأمان لإحكام السيطرة على جودة التمور المصدرة.

وقال الدكتور أشرف الفار أمين عام الاتحاد العربي للتمور إنه لابد من  التوسع فى إقامة المعارض الدائمة والموسمية فى أماكن الحصاد، لأن التمور تعتبر البترول الثاني للدول العربية بعد الذهب الأسود، معلنا عن مشروع تحويل التمور الجافة والاصناف غير المرغوب في تصديرها إلى بودرة للتحلية بدلا من السكر وذلك بالشراكة مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية حيث أصبح لدينا بودرة تمر تستخدم في التحلية يبلغ حجم الإنتاج نحو 300 كيلو في الساعة بجانب ضرورة  دعم مشروع الـ 10 مليون وجبة لمدارس الجمهورية لما لها من اثر طيب على الصحة العامة و تشجيع وزارة الأوقاف  في الاستثمار المباشر فى نخيل التمر بما لها من عائد اقتصادي مرتفع، مع دعم إنشاء بورصة مصر للتمور بالقرب من أماكن الحصاد، كذلك التنسيق المستمر مع المراكز البحثية المختلفة والجامعات المصرية للتوسع فى دراسات وبحوث التطوير فى قطاع النخيل بمصر، مع تشجيع وتوعية رجال الأعمال وتوجيه المستثمرين للاستثمار فى قطاع النخيل والصناعات الثانوية .

وأكد الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة ان هناك اهتمام  كبير من الدولة بزراعة أنواع ذات قيمة اقتصادية مرتفعة خاصة وأن الرئيس السيسي ادرك ان انتاج مصر من التمر لايتم تصدير كميا كبيره منه لان معظم الاصناف المنزرعة من البلح في مصر لاصناف غير مجدية وليس عليها طلب من الخارج لذا قرر إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم على مساحة 40 ألف فدان وتضم 2.5 مليون نخلة لتصبح مصر من أولى دول العالم في إنتاج وتصدير التمور في العالم حيث تمتلك 15 مليون نخلة منزرعة بمساحة  تقدر( 104851 ) فدانًا حيث تعد أكبر مساحة منزرعة في محافظة اسوان (24840) فدانًا ومحافظة الوادى الجديد (17542) فدانًا ثم محافظة الشرقية ( 84409 ) أفدنة ثم محافظة البحيرة (15026) فدان ومحافظة الجيزة (10737) فدانًا و محافظة شمال سيناء (9057) فدانًا  ومحافظة مطروح (7207) أفدنة ومنطقة النوبارية (5605) أفدنة لذا اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» محصول التمر في مصر محصولاً استراتيجيا وقد تم إطلاق إستراتيجية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر من خلال برنامج تدريبي لمنتجي التمور ضمن مشروع التعاون الفني لتطوير سلسلة القيمة للتمور.

اقرأ أيضاً | الزراعة: سنتوسع في زراعة التمور بإضافة 10 ملايين نخلة لتعزيز الصادرات

وأوضح الدكتور أحمد العطار رئيس  الإدارة  المركزية للحجر الزراعى إنه تم  فتح الأسواق الصينية  أمام التمور المصرية لأول مرة وذلك بعد الانتهاء من اعداد الملف الفنى لتصدير التمور الى الصين ، مشيرا الي انه تم مراجعة وتبادل المعلومات بين الجانبين والتى منها إجراءات تحليل المخاطر المتعلقة بجودة وسلامة التمور غير المصنعة ( الفرش ) من مصر وذلك بعد زيارة الوفد الصينى لعدد من مزراع النخيل بمصر ومحطات وفرز وتعبئة التمور من عدة أصناف ذات قيمة تصديرية عالية الى الصين واندونيسيا والمغرب وأمريكا والبرازيل واليابان وأوغندا ونيجيريا حيث تم وضع منظومة جديدة  لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور بالمناطق التى تكثر بها زراعات النخيل.

وأشار المهندس دياب حسن رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، إلى انه لزيادة كميات التمور المصدرة للخارج لابد من إحداث عملية تطوير وتحديث لمصانع التمور وبيوت التعبئة بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية والتكنولوجية بجانب تشجيع الاستثمار فى مجال زراعة النخيل للانواع التصديرية وإنشاء المخازن المبردة والمجمدة للتمور والبلح بقدرات وظروف تخزينية مناسبة وتهيئة البنية التحتية الصناعية المناسبة بالمناطق الصناعية القريبة من مناطق زراعة النخيل و تشجيع إنشاء الكيانات التى من شأنها تنظيم تجميع التمور وتوفير خدمات قطاعية مجمعة للمصنعين بمناطق إنتاج التمور مثل المخازن المبردة والمجمدة وخطوط الفرز والتدريج المتطورة ومختبرات مراقبة الجودة والتى قد يصعب على المصانع الصغيرة والمتوسطة توفيرها بشكل منفرد العمل على نشر الوسائل المناسبة لتداول التمور باستخدام الصناديق البلاستيكية المناسبة ووسائل النقل المناسبة الاستفادة من الأصناف الجافة والتمور المجهولةغير المرغوبة في التصدير و التى تمثل حوالى 30% من إنتاج مصر من التمور فى صناعة مسحوق التمور المجففة الذى يدخل بدوره فى إنتاج منتجات أخرى متعددة او تصنيع دبس التمور منها بهدف تعظيم القيمة المضافة وتطوير منتجات التمور.

وقال الحاج محمود الشاذلى رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي التمور بالوادي إن الجمعية  نجحت فى إنتاج أجود أنواع التمور حيث يتم تخزينه فى ثلاجات الحفظ لتبدأ فيما بعد المرحلة الثانية وهى الغسيل فى وحدات خاصة بالغسيل والتنظيف.