الجمعة، 09 أبريل 2021 - 07:23 م

خلال أسبوع واحد حصلت مصر على شهادات دولية تؤكد ريادتها، وقوتها، وقدرتها على صنع المستقبل، فمصر أبهرت العالم بتنظيم رائع ومبهر ودقيق لاحتفالية موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وهى الاحتفالية التى كشفت للعالم عظمة الحضارة المصرية القديمة، وأيضا قدرة المصريين على صنع المستقبل من خلال هذا التنظيم الرائع للحدث، وأن الاحفاد يستطيعون إعادة مجد الأجداد، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب مشروع تطوير مصر المستقبل، والذى يفتتح كل اسبوع تقريبا مشروعا ضخما فى مجال مختلف، بعد أن يتم تنفيذ المشروع، وليس الاعلان عن بدء التنفيذ، ففى عهده رأينا شبكة طرق حديثة تقرب المساافات بين المحافظات المختلفة، كما تقلل من فاتورة نقل السلع، ورأينا مشروع قناة السويس الجديدة، ومجمعات المصانع العملاقة مثل مدينة الدواء، ومشروعات الكيماويات، والسير فى طريق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، وسد الفجوة الغذائية من خلال مشروعات مزارع الأسماك، والصوب الزراعية، ومشروعات التسمين الحيوانى، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وأخيرا مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى، والذى لم نسمع عنه الا عند حضور الرئيس الاحتفال بحصاد محاصيله منذ أيام.
أما الشهادة الدولية الثانية لمصر خلال هذا الأسبوع فكانت شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى من صندوق النقد الدولى، والذى اكد فى تقريره الراصد المالى لشهر أبريل أن المالية العامة لمصر تمكنت من الصمود فى مواجهة أزمة «كوفيد-19» بشكل أفضل مما كان متوقعًا فى السابق، وأشارت البيانات الواردة فى التقرير إلى تحسن التوقعات الخاصة بالموقف المالى لمصر خلال الـستة أشهر الماضية، كما استبعد الصندوق اتساع عجز الموازنة خلال العام الجارى، مرجحا أن يتراجع العجز إلى 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى، مقارنة بـ 7.9% فى العام المالى 2019/2020، وتوقع صندوق النقد أن ترتفع إيرادات مصر إلى 20.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى، مقابل 19.3% فى 2019/2020، على أن تواصل الصعود لتسجل 21.7% بحلول العام المالى 2025/2026، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق العام إلى 26.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2021/2022، مقابل 27.9% فى العام المالى الجارى، مرجحا أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.7% خلال العام المالى 2021/2022.