الجمعة، 09 أبريل 2021 - 10:08 م

كتبت أسماء ياسر:

أكد صندوق النقد الدولى فى تقريره الراصد المالى لشهر ابريل أن المالية العامة لمصر تمكنت من الصمود فى مواجهة أزمة «كوفيد−19» بشكل أفضل مما كان متوقعًا فى السابق، وتشير البيانات الواردة فى التقرير إلى تحسن التوقعات الخاصة بالموقف المالى لمصر خلال الـستة أشهر الماضية، على الرغم من التوقعات بارتفاع الديون بوتيرة أسرع من قبل، واستبعد الصندوق اتساع عجز الموازنة خلال العام الجاري، مرجحا أن يتراجع العجز إلى 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الجاري، مقارنة بـ 7.9% فى العام المالى 2019/2020.

وتوقع صندوق النقد أن ترتفع إيرادات مصر إلى 20.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجاري، مقابل 19.3% فى 2019/2020، على أن تواصل الصعود لتسجل 21.7% بحلول العام المالى 2025/2026، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق العام إلى 26.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2021/2022، مقابل 27.9% فى العام المالى الجاري، مرجحا أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.7% خلال العام المالى 2021/2022.

 ويرى د. محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى أن التقييم المرتفع الذى أصدره صندوق النقد الدولى نتيجة المتغيرات الاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال الفترة السابقة، خاصة ما تم من الإصلاح الاقتصادى وتأثيراته التى انعكست بالإيجاب على الاقتصاد المصرى فى فترة جائحة كورونا وتداعياتها، بالرغم من السلبيات الكبيرة التى حدثت للاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، إلى جانب أهم شيء وهو وضوح السياسة الاقتصادية للحكومة والتمسك بدعم صندوق النقد، بالإضافة إلى وجود وفرات سياسية ونقدية قادرة على أن تأثر فى الاقتصاد، وأيضًا البرامج والرعايات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها من المبادرات، كل ذلك كان له تأثير إيجابى وبعث رسائل واضحة لصندوق النقد أن التركيز ليس على الأوضاع الاقتصادية فقط ولكن أيضًا على الإنسان نفسه.

وأضاف النجار أن التدفقات النقدية التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين سواء كانت من تحويلات المصريين فى الخارج أو إيرادات قناة السويس أو الاستثمارات الأجنبية والاستثمار فى أدوات الدين وثقة المستثمرين الأجانب فيها، وجميع تلك المتغيرات بعثت رسائل ايجابية لصندوق النقد الدولى بأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والثقة فى الاقتصاد المصري، وأن صندوق النقد فى حالة من التواصل المستمر مع مصر، وعلى معرفة بمختلف التطورات التى تحدث.

وفى نفس السياق أوضح د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن جائحة كورونا وتداعياتها فرضت العديد من التوازنات الاقتصادية والمالية، وساعدت على استمرار زيادة الإنفاق الحكومى عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وأيضًا تحفيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الاستثمارات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم، وكذلك السعى للمحافظة على استقرار نسب الدين العام، وخفضها للحدود الآمنة الدولية، وذلك عن طريق خفض العجز الكلي، وتحقيق فائض أولي، مما يساهم فى عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بداية من عام 2021/ 2022.

وأكد السيد أن الملامح الأولية للموازنة العامة لمصر للعام المالى 2021/2022 أوضحت مدى استجابة السياسات الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على مختلف المستويات ودعم القطاعات المالية والإنتاجية، وذلك ما أكدته المؤسسات الدولية وأشادت به مثل صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه تم العمل بموازنة البرامج والأداء التى أعطت الدولة قدرًا كبيرًا من المرونة لمواجهة الأزمات، إلى جانب إعادة ترتيب ترتيب الأولويات الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة، وأيضًا تضمنت الموازنة العديد من برامج دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا ووسياسياً واجتماعياً، وغيرها من القرارات الاقتصادية كل ذلك ساهم فى رفع توقع صندوق النقد بالنسبة للموازنة العامة.

من جانبها أشارت د. بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن رفع صندوق النقد توقعاته للموازنة العامة للدولة بناءً على استراتيجية 2030 الموضوعة لإدارة الاقتصاد فى مصر، التى تقوم على الاستفادة من المصادر الطبيعية لمصر، وأيضًا تنوع مصادر الاقتصاد والمناخ المعتدل طوال العام، فضلًا عن البنية التحتية والمدن الجديدة، والتركيز على الأمن الغذائى والاقتصاد الأخضر والأزرق والصناعات التى تقوم عليهما، لذلك لم تؤثر جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى مثل باقى الدول، نظرًا للتغيير الاستراتيجى الذى كان من المفترض العمل به منذ سنوات عديدة، لافتة إلى أن ذلك أثر على الموازنة العامة وأدى لضبطها، وساعد على تخفيف الضغط عن الاحتياطى النقدى وزيادة الاستثمارات.