صورة أرشيفية صورة أرشيفية

8 ملايين سيدة تتعرضن للعنف و86% من الزوجات يُضربن.. ومصر الأول عالميًا

بوابة أخبار اليوم السبت، 10 أبريل 2021 - 12:27 ص

 

كتب|خالد عثمان

◄8 ملايين سيدة تتعرضن للعنف و86% من الزوجات يُضربن.. ومصر تحتل المركز الأول عالميًا
◄حرب تكسير العظام بين النواب والشيوخ بسبب العقوبة
◄«الشعب» يطالب بتشديد العقوبة لـ 5سنوات.. و«الشيوخ»: «ملهاش لازمة»

 

حالة من الجدل الشديد شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عودة ظاهرة ضرب الزوجات وحيث أعادت ضرب زوجة إسكندرانية تدعي أ. ع على يد زوجها ، والتى انتشرت صورها علي مواقع التواصل الاجتماعى ، الجدل حول هذه الظاهرة الاجتماعية، وتحركت نيابة أول المنتزه بالإسكندرية للتحقيق في الواقعة بعد نقل الزوجة لمستشفي شرق الإسكندرية، وبعد تحقيقات موسعة أصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار الزوج حيث قررت حبسه وأحد أقاربه 4 أيام علي ذمة التحقيقات علي خلفية اتهامهما بالشروع في قتل زوجة المتهم الأول وحيازة سلاح أبيض وهو السلاح المستخدم في تشويه وجهها، وتحولت الواقعة إلي تريند علي تويتر..

ولم تكن واقعة إسراء الأولي حيث أقامت زوجة دعوي حبس أمام محكمة جنح مصر الجديدة طالبت فيها بمعاقبة زوجها وذلك بعد قيامه بتعذيبها وطفلته واعتياده التعدي عليها بإحراق جسدها وتقييدها لساعات طويلة وحرمانها من الخروج من المنزل وفقا لتقارير طبية وشهادة شهود والتي أثبتت الإصابات بجسدها والتسبب في إصابتها بعلامات وتشوهات . 


وفي ذات السياق رفعت زوجة تدعي س ا ع 23عاما دعوي طلاق للضرر من  زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر وذلك بعد تعديه عليها بالضرب واحتجازها لمدة 3أسابيع بمنزل الزوجية وتعنيفها بسبب غيرته المفرطة من علاقاتها بزملائها بالعمل .


ونجد أن مشكلة العنف ضد المرأة علي يد الأزواج انتقلت للبرلمان ومجلس الشيوخ واشعلت معركة حامية الوطيس بين بعض الأعضاء حيث أعلنت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب الانتهاء من تعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تزيد علي 5سنوات . 


وأشارت بأنها تسعي للحصول علي النصاب القانوني لمشروع القانون خلال أيام تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدي تحمسا كبيرا للتوقيع علي تعديلات القانون.

 
وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات باتت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي .


وأضافت النائبة أنها اعتمدت علي المادة 11من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل . 


وأشارت النائبة إلي أن السبب الرئيسى في إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته وان كان بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته وأنه الأقوي ، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أشارت إلي أن نحو 8ملايين سيدة يتعرضن للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة، وأوضحت النائبة أنها أضافت تعديلا علي نص المادة 242 والتي تنص علي أنه «وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت عقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن 3سنوات ولاتزيد على 5سنوات.


ومن جانبه أكد رأفت العمدة عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة والخاص بتغليظ العقوبة علي الزوج حال ضربه زوجته ليس بجديد ولا في حاجة له .


مشيرا إلى أن القانون يشمل عقوبات رادعة لكل من يعتدي علي المرأة سواء الأب أو الأخ أو الزوج سواء كان الاعتداء بدنيا أو لفظيا وعقوبته تصل للعام . 


كما أن حوادث تعدي الأزواج بالضرب علي زوجاتهن أبرز تداعيات التفكك الأسري وتؤدي لزيادة معدلات الطلاق والخلع بالرغم من أن القانون تضمن عقوبات لهذا الشأن .


وأوضح العمدة أن هناك عقوبات تقع علي الزوجة حال الإساءة لزوجها عقوبة الجرح والإيذاء والضرب الذي ينتج عنه عاهة مستديمة فان استطاع الزوج الذي وقع عليه عنف من جانب زوجته وإثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق المادة 240 من قانون العقوبات أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن من سنتين إلي 5سنوات .


أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار وترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3سنوات إلي 10سنوات . 


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن المشروع لن يلقي استحسانا أو قبول الأعضاء لاعتبره تحيزا واضحا وصريحا للمرأة ، مضيفا أن القوانين تصدر بهدف التنظيم ووضع إطار قانوني لجميع الأشياء وليس لخدمة فئة معينة وبعينها، وأكد عضو مجلس الشيوخ أن العقوبات الموجودة بالقانون تحقق الغرض وكافية ولكننا نحتاج إلي التفعيل فحسب ، ففكرة تغليظ العقوبات لتصل ل 5سنوات غير مقبولة ولا تقوم علي الشمولية فهناك حالات استثنائية بالفعل تعاني منها الزوجة من تعديات زوجها ولكن لايصح التعميم وإضفاء تشريع جديد  كما أن قانون الأسرة حفظ جميع الحقوق للمرأة وليس للرجل . 


وأكدت إحصائية صادرة عن هيئة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الزوجات في الدول العربية أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في الضرب والاعتداء ضد الزوجات من قبل أزواجهن .


وتلاها دراسة خاصة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف أعلن فيها أن 40% من الزوجات المصريات يتعرضن للضرب من أزواجهن بسبب وبدون سبب .


ومن جانبه أشار أيمن محفوظ المحامي علي واقعة الضرب الوحشي الذي أصاب إسراء من جراء تعدي زوجها بإصابات خطيرة في الوجه فالبرغم أننا نؤكد علي حق الزوح في تأديب زوجته ويساندنا في ذلك أحكام عديدة لمحكمة النقض ، وان دور القانون هو حماية الطرف الأضعف.


ولكن في النزاع الأسري في عمومه له طبيعة خاصة ولايمكن التدخل في هذا النزاع للمحاباة طرف علي حساب طرف آخر لأن هناك حالات عدة قد يكون الزوج هو الطرف الأضعف.


وأكد محفوظ خاصة أننا نرفض التجاوز بحق تأديب الزوج إلي الاعتداء بصورة شديدة القسوة كما في حالة إسراء والقانون رتب عقوبات رادعة في المادتين 241 و242  وغيرها من مواد قانون العقوبات لأي مساس بجسم الإنسان من فعل اعتداء سواء كان الضحية الرجل أو المرأة .


واستطرد محفوظ تعلقيا على مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة أمل سلامة بتشديد عقوبة ضرب الزوجات لمدة تصل إلي خمس سنوات فهو مشروع قانون يخالف الدستور ويهدر مبدأ المساواة 
بين الرجل والمرأة .


خاصة أن جريمة الضرب لها تنظيم خاص بالقانون ولا نحتاج إلي تشريع جديد ، وأضاف محفوظ بأن المرأة قد أتاحت الدولة لها ضمانات كثيرة لحمايتها فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى وجود العديد من النصوص التي تغلظ العقوبة إذا وقعت على المرأة، وتحديدا في السن الصغير أو كان الجاني ممن له سلطة على المرأة.


ويُضيف «محفوظ» يوجد هناك عشرات القوانين التي تعطي المرأة حقوقا خاصة ولا يتمتع بها الرجل، وأخرى تعاقب المرأة، ولا تعاقب الرجل مثل قضايا الدعارة فتعاقب المرأة، ويعد شريكها في الزنا وشاهدا عليها، وكذلك قاتل زوجته حين يفاجيء بزناها فيقتلها وفي تلك الحالة يعاقب بعقوبة الجنحة في حين لا تتمتع المرأة بهذا الحق فمبدأ المساواة لا يعني المساواة المطلقة، ولكن بالرجوع لمشروع القانون الذي يعد تجاوزا في حق الرجل، خاصة حين تدب الخلافات الزوجية ستسعى الزوجة بكل تشدد على عمل بلاغ كيدي بضربها لتزج به في السجن انتقاما منه طالما القانون سيساندها.


ومن جانبها أوضحت الدكتورة سمر يسرى مدرس بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
أنه منذ أيام قليلة قدم مجلس النواب مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات ،حيث إنها تقتصر على سنة فى حالة العاهة المستديمة و200 جنيه غرامة فى الحالات الأقل، وانا مع مشروع قانون تغليظ العقوبة أن يسبب زوج لزوجته عاهة تحيا معها العمر كله هو أمر مهين ومؤسف ويدل على خلل تربوى كبير فى نظر الرجل للمرأة ونظرته للمؤسسة الزوجية التى أساسها التراحم، ولفتت إلي أن الإحصائيات بالمجلس القومى للمرأة كشفت عن أن 8 ملايين سيدة يتعرضن فى مصر للضرب على أيدى أزواجهن بغرض التأديب كما يقولون، وليس هناك فرق بين طبيبة أو ربة منزل فى ذلك فجاءت الاستبيانات لتكشف أن العديد من نساء الطبقات التعليمية والاقتصادية المرتفعة يتعرضن للعنف والضرب على أيدى أزواجهن، والحقيقة أنه شىء مخزى أن نجد المرأة التى كرمها الإسلام وكافأ بها المؤمن فى الجنة كحورية من الحوريات تهان فى كرامتها ممن خلقت من ضلعه، فمن المعروف أن المرأة وهى الحبيبة والزوجة أكبر نعمة للرجل وتتحمل وتصبر أكثر من الرجل مئات المرات فحتى وإن كان الرجل كثير المصائب فان صبر الزوجة أعظم وأكبر، ولايحفظ بعض الرجال وليس كلهم سوى كلمة تلعن الملائكة من تبيت زوجها غضبان عليها هل يعلمون أن الله يضيق رزق الرجل الذى يهجر زوجته ويرحل تاركا إياها حزينة بل وتقل عافيته فهى نعمة الله له الصبورة الحمولة.

 
وطالبت يسري الأسرة بضرورة التربية الصحيحة المبنية علي المساواة بين الذكر والأنثى حيث نجدهم  منذ الصغر  يفرقوا بين الولد والبنت وأن  يكون أساس التربية قائما علي  احترام المرأة واحترام مؤسسة الزواج لنبنى رجالا أسوياء . 
 

اقرأ أيضا: 

الدكتور سيف قزامل: تغليظ عقوبة ضرب الزوجة يؤكد انتهاء عصر «سى السيد»

 

 

 

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة


الرجوع الى أعلى الصفحة