الأحد، 11 أبريل 2021 - 11:47 ص

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن ما استقر عليه إفتاؤها، تضمن المُشرع في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، قرّر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، للضريبة على العقارات المبنية .

اقرأ ايضا |  سحب 7168 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة مادامت في حوزة الدولة، على أن تخضع هذه العقارات للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، ويتسع مفهوم الدولة في تطبيق حكم هذه المادة ليشمل جميع الكيانات والتقسيمات الإدارية التي يشملها الشخص القانوني العام للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، تتخذ شكل شركة المساهمة، وتعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون، الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة (51%) من رأسمالها، فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة .

ومن ثم يجوز لأشخاص القانون الخاص من غير الشركات القابضة وبنوك القطاع العام، المساهمة في رأسمال الشركة التابعة فيما يجاوز النسبة المذكورة، بيد أن المغايرة في الطبيعة القانونية للأشخاص الاعتبارية التي يجوز لها المساهمة في ملكية رأسمال الشركات التابعة، مع ما ترتب على هذه الملكية من حقوق، منها الحق في الحصول على الأرباح التي تدرها الأسهم، والحق في المشاركة في إدارة الشركة، ليس من شأنها ملكية الدولة، أو الشخص الاعتباري العام، أو الشركة القابضة، أو بنك القطاع العام– بحسب الأحوال– لموجودات الشركة التابعة من منقولات مادية ومعنوية، وعقارات بما في ذلك العقارات المبنية، فجميعها- بحسب الأصل- ملك الشركة التابعة ذاتها، باعتبارها تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المساهمين فيها، ولها ذمتها المالية الخاصة بها التي تتيح لها اكتساب الحقوق، ومنها حق ملكية العقارات، والتحمل بالالتزامات.