الأحد، 11 أبريل 2021 - 03:52 م

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن المتاخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في ٢٠١٦ ٢٢٦ مليار أصبحت الآن ٤٣٨ مليار جنيه، ويجب تشكيل لجنة لدراسة أنواع وبيان تحليلي لتلك المتأخرات والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها.

وطالب سالم بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفيد منها وكل من حمل الدولة باعباء قروض لم يستفاد منها موكدا أن اللجنة طلبت تقريرا تفصيليا عن المنح، والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء عليه تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة بأعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات السيد الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنية ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة.

وفي ما يتعلق بالاصلاح الإداري أشار سالم أنة يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والاهداف المتشابهة وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للاعلام.

وشرح سالم بيانا تفصيليا بمختصر تقرير بلغ عدد صفحات التقرير ٤٦٦ صفحة: بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير ١٠٥ توصية منها ٤٣ توصية تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدوله و٣٤ توصية تتعلق بحساب ختامي الهييات العامة الاقتصادية و٧ توصيات تتعلق بحساب ختامي الهييه القومية للإنتاج الحربى و٢١ توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام.

بلغ عدد الملاحظات التى أدرجتها اللجنة فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ١٨٢ ملاحظة منها ١٦٢ تتعلق بحساب ختامى الموازنه العامة و١٥ ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصاديه وه ملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهييه القوميه للإنتاج الحربي.

بلغ عد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز اوكشفتها اللجنه وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤليه ٣٢ ملاحظة.

وبلغ عدد اللجان التى سبق للجنه الخطه والموازنة أن طلبت من الحكومه فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة، وموافاة المجلس بتقارير عنها ٨ لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال ٦ منها.

وبلغ عدد اللجان التى طلبت لجنه الخطه والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابه الاداريه والهيئة العامه للرقابه الماليه لبحت موضوعات وإعداد تقارير عنها ٤ لجان.

وبلغ عدد الملاحظات سواء التي وردت بتقارير الجهاز وكشفتها اللجنة، وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية ٣٢ ملاحظة تتضمن ٣ منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنة العامة للدولة.