الأحد، 11 أبريل 2021 - 03:58 م

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، بمحاكمة كل من حصل على منحة ولم يستفاد منها وكل من حمل الدولة بأعباء قروض لم يستفاد منها.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت تقريرا تفصيليا عن المنح، والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء عليه تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة بأعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنيه ينفق وتتحمله الموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالاصلاح الإداري أشار سالم إلى أنه يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والاهداف المتشابهة وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للاعلام.

وشرح سالم بيانا تفصيليا بمختصر تقرير بلغ عدد صفحات التقرير ٤٦٦ صفحة: بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير ١٠٥ توصية منها ٤٣ توصية تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدوله و٣٤ توصية تتعلق بحساب ختامي الهييات العامة الاقتصادية و٧ توصيات تتعلق بحساب ختامي الهييه القومية للإنتاج الحربى و٢١ توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام.

بلغ عدد الملاحظات التى أدرجتها اللجنة فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ١٨٢ ملاحظة منها ١٦٢ تتعلق بحساب ختامى الموازنه العامة و١٥ ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصاديه وه ملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهييه القوميه للإنتاج الحربي.

بلغ عد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز اوكشفتها اللجنه وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤليه ٣٢ ملاحظة.

وبلغ عدد اللجان التى سبق للجنه الخطه والموازنة أن طلبت من الحكومه فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة، وموافاة المجلس بتقارير عنها ٨ لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال ٦ منها.

وبلغ عدد اللجان التى طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابه الاداريه والهيئة العامه للرقابه الماليه لبحت موضوعات وإعداد تقارير عنها ٤ لجان.

وبلغ عدد الملاحظات سواء التي وردت بتقارير الجهاز وكشفتها اللجنة، وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية ٣٢ ملاحظة تتضمن ٣ منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنة العامة للدولة.