الأحد، 11 أبريل 2021 - 04:19 م

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، بحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة.

وشرح سالم بيانا تفصيليا بمختصر تقرير بلغ عدد صفحات التقرير ٤٦٦ صفحة: بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير ١٠٥ توصية منها ٤٣ توصية تتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدوله و٣٤ توصية تتعلق بحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية و٧ توصيات تتعلق بحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي و٢١ توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام.

وبلغ عدد الملاحظات التى أدرجتها اللجنة فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ١٨٢ ملاحظة منها ١٦٢ تتعلق بحساب ختامى الموازنة العامة و١٥ ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية وملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

بلغ عد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز وكشفتها اللجنة وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية ٣٢ ملاحظة.

وبلغ عدد اللجان التى سبق للجنة الخطة والموازنة أن طلبت من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة، وموافاة المجلس بتقارير عنها ٨ لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال ٦ منها.

وبلغ عدد اللجان التى طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والهيئة العامه للرقابة المالية لبحث موضوعات وإعداد تقارير عنها ٤ لجان.

وبلغ عدد الملاحظات سواء التي وردت بتقارير الجهاز وكشفتها اللجنة، وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسئولية ٣٢ ملاحظة تتضمن ٣ منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الإدارية كونها تمثل مخالفات مالية لقانون الموازنة العامة للدولة.