الإثنين، 12 أبريل 2021 - 11:00 ص

شهدت العلاقات الاقتصادية بين  مصر وروسيا  تطورا كبيرا  والتي تمثلت في توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية .
 
وترصد «بوابه أخبار اليوم» أبرز الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها بين البلدين كالتالي:

- فى 10/2/2015 حضر الرئيسان السيسى وبوتين مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، والتي تمثل اتفاقا مبدئيا لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك مذكرتيّ تفاهم في مجال الاستثمار، الأولى بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية، والثانية بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. اتفقا الجانبان على تيسير جهود إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركى الاورواسي ( أوروبا واسيا) بما يوسع آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا وسائر دول الاتحاد .

اقرأ أيضا  صندوق الاستثمارات الروسي يتعاون مع شركات أوروبية لإنتاج لقاح «سبوتنيك V»

- فى 2/2/2016 شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والروسي :
-توقيع مذكرة تفاهم بشأن البدء فى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، وهى مذكرة إطارية سيتم على أساسها التوقيع على الإتفاق النهائى بشأن المنطقة الصناعية، والمتوقع أن يتم خلال عام من توقيع الاتفاقية الاطارية، ومن المتفق عليه أن تضم المنطقة الصناعية مشروعات فى مجال تجميع السيارات، والمعدات الزراعية، ومواد البناء، ومعدات الطرق، وصناعات الأدوية، وبناء السفن، والمنسوجات،والملابس، والأجهزة الإلكترونية، والأثاث والمعدات الهندسية، هذا بالإضافة إلى مشروعات فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدوير المخلفات والخدمات المالية (بنوك – تأمين) .

- توقيع إتفاقية في مجال الإستثمار بين الصندوق الروسي للإستثمار المباشر من ناحية، والبنك الأهلى وبنك مصر من ناحية أخرى، وتتضمن مذكرة التفاهم المشار إليها التعاون في مجال الإستثمار بين الصندوق الروسي للإستثمار المباشر، وهو صندوق سيادي روسي برأس مال 10 مليار دولار للدخول في استثمارات مباشرة داخل روسيا وخارجها، بحيث لا تتعدى حصته في أي مشروع  50 %.

وينص الاتفاق على تأسيس مجموعة عمل مشتركة بين الصندوق وكل من البنك الأهلى وبنك مصر، بغرض إنشاء آلية تمويلية مشتركة لتمويل استثمارات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، حيث من المقرر أن يتم تمويل مشروعات في مجالات البنية الأساسية، والمشروعات الزراعية، إلى جانب قطاعات أخرى ضمن المشروعات التى سيتم إنشاؤها في المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.

وسيتضمن دور الصندوق الروسى للاستثمار المباشر جذب مستثمرين إستراتيجيين روسيين ونقل التكنولوجيا إلى مصر وجذب مؤسسات مالية أجنبية للإستثمار المشترك فى هذه المشروعات، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات المصرية الراغبة فى الدخول في مشروعات مشتركة مع المستثمرين الروس في مصر.