الإثنين، 12 أبريل 2021 - 12:29 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 85 الصادر اليوم الاثنين: قرار هيئة الرقابة المالية "بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها بالمادة السادس من القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارًا من 18 مارس الماضي".

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 34 لسنة 2021، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي، المعروف بـ"شركات التقسيط".

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح ترخيص لـ16 شركة تمويل استهلاكي، كما قامت الهيئة بالموافقة على ثلاثة إصدارات للصكوك، منهم إصدارين صكوك إجارة بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار جنيه، أما الإصدار الثالث فكان لصكوك مضاربة وبلغت قيمته 2.5 مليار جنيه.

المقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.

اقرأ أيضًا.. «التخطيط» تسلم «العدل» 10 سيارات تكنولوجية متنقلة لخدمات الشهر العقاري